أصدرت محكمة النقض حكمًا مهمًا بشأن حقوق العاملين في احتساب مدد الخبرة السابقة، مؤكدة أن للعامل الحق في المطالبة بحقوقه أمام المحكمة مباشرة دون أن يكون ملزمًا باتباع إجراءات التسوية الودية المنصوص عليها في قانون العمل.
أكثر من طريق للمطالبة بالحقوقوقالت المحكمة في حكمها الصادر بالطعن رقم 76 لسنة 89 قضائية، إن القانون منح العامل أكثر من طريق للمطالبة بحقوقه، سواء من خلال اللجوء إلى المحكمة المختصة مباشرة أو من خلال الإجراءات التي نظمها قانون العمل لتسوية المنازعات العمالية، موضحة أن اختيار العامل لأي من هذين الطريقين لا يؤثر على حقه في التقاضي.
وأضافت أن النزاع تعلق بمطالبة أحد العاملين بضم مدة عمله السابقة بعقد مؤقت إلى مدة خدمته بالشركة، وهو الطلب الذي استند فيه إلى قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة يقضي باحتساب مدة العمل المؤقت للمحامين ضمن مدة الخبرة.
لماذا أيدت النقض حق العامل؟وأكدت المحكمة أن الحكم الصادر لصالح العامل استند إلى مستندات وقرارات صحيحة وثابتة بالأوراق، وأن الشركة لم تقدم ما يثبت عكس ذلك، الأمر الذي يجعل قضاء محكمة الموضوع متفقًا مع صحيح القانون، وانتهت محكمة النقض إلى عدم قبول الطعن المقدم من الشركة، وتأييد أحقية العامل في ضم مدة خدمته السابقة وفقًا للضوابط المعتمدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك