حملة ضبطية على شقق الإسكان الاجتماعي المخالفة بأكتوبر الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة عن تنفيذ حملة مكبرة ومفاجئة للضبطية القضائية، وذلك تنفيذًا لقانون الإسكان الاجتماعي.

وأكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن هذه الحملة تأتي بناءً على توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعي، لضمان شغل الوحدات السكنية بواسطة المستفيدين الحقيقيين منها، ومنع أي محاولات للاتجار بالدعم الفني والمالي الذي تقدمه الدولة للمواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز أن الحملة تمت بمتابعة وإشراف ميداني من المهندس بيشوي القس يعقوب، نائب رئيس الجهاز، وقادها ميدانيًا المهندس غالي السباعي، المسؤول عن الضبطية القضائية بالجهاز، ومأموري الضبط القضائي بالمدينة.

وأسفرت جهود الحملة عن المرور على عدد كبير من الوحدات السكنية، حيث تم رصد ومداهمة الوحدات المخالفة، وتحرير محاضر فورية للحالات التي ثبت قيام أصحابها ببيعها أو تأجيرها من الباطن أو تغيير نشاطها، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي تصل عقوبتها إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص.