قال المحامي محمود عبدالرحمن إن القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أصبحت تواجه إجراءات قانونية أكثر صرامة، موضحًا أن القانون يتعامل مع هذا النوع من المخالفات باعتباره جريمة مستقلة، وقد تتضاعف المسؤولية القانونية حال التسبب في إصابات أو وفيات أو إتلاف ممتلكات.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين في برنامج" أنا وهو وهي" المذاع على قناة" صدى البلد" أن القيادة تحت تأثير المخدرات قد تؤدي إلى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بينما تترتب دعاوى أخرى في حال وقوع إصابات أو حالات وفاة نتيجة الحادث.
وأشار إلى أن الجهات المعنية كثفت إجراءات الرقابة على الطرق من خلال إجراء تحاليل عشوائية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لافتًا إلى أن السائق قد يُطلب منه الخضوع للتحليل داخل الكمين بشكل مفاجئ.
وأوضح أن ظهور نتيجة إيجابية في التحليل الأولي يستدعي إحالة الشخص إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية والتأكد من صحة النتيجة من خلال فحوص أكثر دقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك