يعكس استمرار تنظيم سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري المنهجية الإنسانية لدولة الإمارات في سوق العمل، والجهود المستدامة لتعزيز بيئة العمل الرائدة وحماية العمالة وفق أعلى معايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، بما يدعم الإنتاجية ويرسخ مكانة الدولة وجهة مثالية عالمية للعيش والعمل والاستثمار.
وأكدت دلال الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل أهمية منهجية الشراكة التي تعتمدها الوزارة، مع القطاع الخاص ودوره الحيوي في تعزيز نموذج بيئة العمل الرائدة في الدولة، لا سيما في ضوء تسجيل الشركات في الأعوام السابقة مستوى التزام تجاوز 99% في تطبيق سياسة حماية العمالة من الاجهاد الحراري، وذلك من خلال امتثالها للالتزامات وإطلاق المبادرات التنافسية الداعمة للعمالة خلال فترة راحة الظهيرة، وثمنت جهود شركاء الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص وأفراد المجتمع في تعزيز نجاح هذه المبادرة الرائدة منذ اطلاقها، ودعم مسيرة سوق العمل الرائدة في الدولة.
وأوضحت أن سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري تعد مكتسباً في سوق العمل، ومرتكزاً رئيسياً في منظومة الصحة والسلامة المهنية، وثقافة راسخة لدى أصحاب العمل نظراً لأهميتها في الحفاظ على صحة وسلامة العمالة وحمايتهم وتجنيبهم الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.
وتراعي سياسة حماية العمالة من الاجهاد الحراري ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية؛ مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة لتأثيرها على الحركة والحياة العامة.
وتُلزم" سياسة حماية العمالة من الاجهاد الحراري" الشركات بتجهيز أماكن مظللة للعمال تقيهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم للأعمال المرخصة المستثناة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.
وتراقب منظومة التفتيش الرائدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين مدى التزام الشركات، وذلك من خلال أدواتها الذكية الرقمية، والجولات الميدانية، بالتوازي مع تنفيذ حملات التوعية للتعريف بأهمية هذه السياسة ودورها في الحفاظ على صحة وسلامة العمالة.
وتستقبل الوزارة البلاغات حول الممارسات السلبية أو أية تجاوزات يتم رصدها من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال، ومن خلال الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك