القاهرة في 8 يونيو / أ ش أ / نفى وزير المالية أحمد كجوك وجود أي رسوم إضافية على مغادرة المواطنين إلى خارج مصر، مؤكدا عدم صحة فرض رسوم إضافية عند مغادرة البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة الموازنة برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة، اليوم الاثنين، وبحضور وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس؛ لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة الخاصة بحزمة التسهيلات الضريبية.
وخلال مناقشة مشروع قانون تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، أكد كل من رئيس اللجنة ووزير المالية على عدم صحة فرض رسوم إضافية عند مغادرة البلاد.
من جانبه.
قال وزير المالية “إن رسم مغادرة البلاد هو 100 جنيه، وهذا الرسم موجود في القانون القائم ولم يتم تعديله”، مضيفًا أن التعديل الوارد في مشروع القانون تضمن إلغاء تخفيض هذا الرسم الذي كان مقررًا بقيمة 50 جنيهًا لسائحي بعض المحافظات دون البعض الأخر؛ نظرًا لعدم دستوريته وعدم منطقيته وعدم إمكانية تطبيقه من الناحية العملية.
وبدوره.
أكد رئيس اللجنة الدكتور محمد سليمان أن رسم مغادرة البلاد لم يتم تعديله، نافيًا ما أشيع حول فرض رسوم إضافية عند مغادرة البلاد، مؤكدًا أن الرسم الموجود في القانون القائم هو 100 جنيه ولم يتم زيادته.
وقال “إن التعديلات المطروحة من الحكومة على القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة تستهدف، بصفة أساسية، تبسيط إجراءات التحصيل عن طريق توحيد المعاملات المالية المرتبطة بحركة السفر، دون تقرير أي رسوم إضافية”.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك