قال أحمد كجوك وزير المالية، إن نسبة الاحتياطيات زادت من 2.
5% إلى 4.
6% بالموازنة الجديدة، وذلك للتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة والتحديات الإقليمية الاستثنائية وما يرتبط بها من تداعيات اقتصادية.
وأضاف كجوك – خلال مؤتمر “بورتفوليو إيجيبت 2026” – أن الموازنة الجديدة 2026 /2027 “طموحة ومتوازنة”، وتستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ومساندة النشاط الاقتصادي والمستثمرين، مما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق مستهدفات النمو المستدام.
وأوضح أنه سيتم إصدار استراتيجية للسياسات الضريبية متوسطة المدى قريبا، لافتا إلى أنه تم تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى للمرة الأولى، وصدور استراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط على نحو أسهم في تحسن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.
وأشار إلى أنه من المتوقع تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة بنحو 4.
7 % وعجز كلي بنحو 6%، بنهاية العام المالي الحالي 2025 /2026.
وقال إن الاحتياجات التمويلية من الخارج خلال العام المالي المقبل قدرت بنحو 8 إلى 9 مليارات دولار.
ولفت إلى أن هناك مجموعة من التسهيلات الضريبية والجمركية تمثل خطوة في مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية فضلا عن تيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك