• الصيغة المصرية تتضمن دورأ للفصائل في حصر وجمع السلاح ولا تشمل تسليمه لإسرائيلحصلت" الشروق" على نص المقترح المصري المعدل بشأن ملف سلاح المقاومة في قطاع غزة، والذي يجري التباحث حوله في القاهرة حاليا بمشاركة وفود من فصائل المقاومة في قطاع غزة.
ونص المقترح المصري المعدل للبند رقم (٨) في الورقة التي يجري التفاوض حولها بين ممثلي مجلس السلام العالمي والوفد المفاوض لحركة حماس، على" تنفيذ عملية جمع وحصر السلاح بشكل تدريجي وعلى مراحل وبتوقيتات وفق جدول زمني يتفق عليه، بالتعاون مع اللجنة الوطنية وقوة الاستقرار ولجنة التحقق والتنفيذ، وستخضع هذه العملية لقيادة فلسطينية وستشارك كل التنظيمات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية، ولن يكون مطلوبا من أي تنظيم فلسطيني نقل أسلحته إلى إسرائيل، وذلك بنحو يرتبط بإستكمال تنفيذ المرحلة الاولى من الاتفاق ودخول اللجنة الإدارية وممارستها لمهامها وانتشار قوة الاستقرار وتفكيك الميليشيات المسلحة وذلك وفق المسار السياسي الذي جاءت عليه خطة الرئيس ترامب والانسحاب الاسرائيلي المتدرج من القطاع".
ووفقا لمصدر فلسطيني مشارك باجتماعات الفصائل في القاهرة، فإن هناك توافق فصائلي على ضرورة حل المليشيات المسلحة المتعاونة مع جيش الاحتلال قبل الشروع في أي خطوة متعلقة بالتعامل مع ملف سلاح المقاومة في ظل ما تمثله تلك المليشيات من خطورة على السلم المجتمعي في غزة.
وبحسب المصدر، الذي تحدث لـ" الشروق"، فإن اللقاء الذي عقد أمس بحضور الوسطاء في مصر وقطر وتركيا ومشاركة قادة حماس والجهاد والجبهتين الشعبية والديموقراطية، والدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، هدف إلى تقريب وجهات النظر بشأن الصيغة المطروحة للتعامل مع ملف السلاح، والتي لاتحظى بقبول كامل من جانب حركة حماس التي تشترط تنفيذ إسرائيل استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وبحسب قيادي فصائلي آخر، فهناك صعوبة كبيرة في تمرير أي اتفاق في ظل النهج الإسرائيلي غير الملتزم بتنفيذ أي اتفاقات، مشددا على أنه في الوقت الحالي لايوجد أي ضمانات حقيقية ملموسة تقول أنه إذا تم التوصل لاتفاق ما ستلتزم به إسرائيل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك