بروتوكول تعاون بين «الوطنية للتدريب» و«مكافحة الفساد» لإعداد وتأهيل القيادات

شهد المستشار عمر مروان، مدير مكتب رئيس الجمهورية، والوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الاثنين 8 يونيو، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وقع البروتوكول كل من الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والوكيل أول هشام الركايبي، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بحضور الدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، وعدد من قيادات الجانبين.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص المؤسستين على تعظيم الاستفادة من الإمكانات التدريبية والفنية والخبرات المتراكمة لديهما، بما يسهم في تطوير حزم تدريبية متكاملة تستهدف المرشحين لشغل الوظائف القيادية بالدولة، وتنمية قدرات الكفاءات الواعدة بالجهاز الإداري، إلى جانب تقديم برامج تدريبية متخصصة للكوادر العربية والأفريقية وفق أحدث المعايير العلمية والممارسات الدولية، فضلاً عن تنفيذ برامج للدراسات العليا بالشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الدولية.

وأكدت الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية المعنية ببناء الإنسان المصري وتطوير قدراته، مشيرة إلى أن الشراكات الاستراتيجية الفاعلة تعد أحد المحركات الرئيسية لدعم جهود الدولة في إعداد قيادات وكفاءات وطنية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية والتعامل مع التحديات المستقبلية بكفاءة واقتدار.

وأضافت: «نؤمن في الأكاديمية الوطنية للتدريب بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة، ومن ثم فإن هذا التعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد يعكس رؤية مشتركة تستهدف تطوير برامج نوعية تجمع بين بناء القدرات القيادية وتعزيز قيم النزاهة والحوكمة، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وبناء جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية».

واختُتمت مراسم التوقيع بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في مجال بناء القدرات الوطنية وإعداد أجيال من القيادات المؤهلة القادرة على قيادة مسيرة التنمية الشاملة.