هاشم السيد للعربية: إصدار وثيقة ملكية الدولة قبل نهاية يونيو والطروحات بالربع الأخير

قال مساعد رئيس الوزراء المصري والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة ستصدر قبل 30 يونيو/حزيران الجاري، بعد الانتهاء من مراجعتها ومناقشتها مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، موضحاً أنها ستكون وثيقة مختصرة لا تتجاوز نحو 25 صفحة، وتركز على حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي وفق منهجية جديدة.

وأضاف السيد، في مقابلة مع" العربية Business"، أن الوثيقة ستتضمن الإطار العام للسياسات المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، بينما تتولى وحدة الشركات المملوكة للدولة إعداد البرنامج التنفيذي الذي سيعرض على مجلس الوزراء لاعتماده باعتباره برنامجاً وطنياً متفقاً عليه بين مختلف الجهات.

مصر تعلن تطورات حصر الشركات المملوكة للدولة.

قد تتجاوز 600 شركةوأوضح أن المحاور الرئيسية للوثيقة تتمثل في توسيع دور القطاع الخاص، وحوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز الحياد التنافسي بين الشركات الحكومية والخاصة.

وأشار إلى أن الوحدة بدأت عملها مطلع عام 2026 وفق خطة معتمدة للعام الأول، لافتاً إلى أنها أنجزت خلال الربع الأول عدداً من المستهدفات التي جرى عرضها على رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن الوحدة حققت تقدماً ملموساً في ملف الشركات المملوكة للدولة.

برنامج القيد في البورصة المصريةوفي هذا السياق، قال السيد إن الوحدة أعلنت سابقاً استهداف 20 شركة من شركات قطاع الأعمال العام، موضحاً أن إجراءات القيد المؤقت تتطلب استيفاء عدد من المتطلبات التنظيمية والفنية، بما في ذلك تعديل الأنظمة الأساسية لبعض الشركات لتتوافق مع قواعد القيد في البورصة، وهو ما يستغرق وقتاً.

وأضاف أن 16 شركة جرى قيدها بالفعل قيداً مؤقتاً، فيما يجري تجهيز أربع شركات أخرى لاستكمال العدد المستهدف، مشيراً إلى أن عملية الطرح تمر بعدة مراحل تبدأ بالقيد المؤقت، ثم إعداد دراسات القيمة العادلة والتسجيل لدى هيئة الرقابة المالية، يليها إعداد نشرة الطرح واختيار مدير الطرح قبل بدء التداول.

وأكد أن الحكومة تنفذ برنامجاً وطنياً متكاملاً يستند إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة وأحكام القانون رقم 170، فضلاً عن الالتزامات الواردة في الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.

طرح شركتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنيةوفي ملف شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، أوضح السيد أن الجهاز يعد من أكثر الجهات تعاوناً والتزاماً بالتنسيق مع الوحدة، مشيراً إلى استمرار العمل المشترك على استكمال الإجراءات المطلوبة، وكاشفاً عن تجهيز شركتين تمهيداً لطرحهما ضمن البرنامج.

موعد تنفيذ الطروحات الحكوميةوشدد على أن الطروحات الحكومية لن تتم قبل الربع الأخير من العام الجاري، موضحاً أن استكمال مراحل الإعداد والتقييم والتسجيل يتطلب وقتاً، خاصة في الشركات الحكومية التي تخضع لإجراءات حوكمة وموافقات متعددة.

وأضاف أن الوحدة أنجزت مستهدفات الربعين الأول والثاني من برنامجها التنفيذي، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التقدم في برنامج الطروحات وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، بما يعزز الإفصاح والشفافية ويرسخ دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.