توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 14.5% خلال مايو

أظهر استطلاع أجرته وكالة" رويترز" اليوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في مصر انخفض على الأرجح إلى 14.

5% في مايو الماضي، وذلك بسبب تأثيرات قاعدة الأساس المواتية، لكن المحللين يحذرون من أن هذا التراجع سيكون قصير الأمد، وسط توقعات بأن تؤدي الزيادات في أسعار الكهرباء والضغوط التضخمية الأخرى إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة.

وكان أوسط توقعات 15 محللاً استطلعت" رويترز" آراءهم بين الثالث والثامن من يونيو الحالي يشير إلى أن التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 14.

5% في مايو نزولاً من 14.

9% في أبريل، وتراوحت التوقعات بين 13.

3% كحد أدنى و16% كحد أقصى.

وكان المعدل قد انخفض في أبريل الماضي من 15.

2% في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى في 10 أشهر، على الرغم من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع مع إيران.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات شهر مايو بعد غد الأربعاء العاشر من يونيو.

وقال بنك غولدمان ساكس إن الانخفاض المتوقع يرجع أساساً إلى تأثيرات قاعدة الأساس الخاصة بالمقارنة، بينما توقع تسارعاً متتالياً في الأسعار الشهرية بين 1.

1% و1.

5%، وكان قد توقع أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين في المدن المصرية 14.

5%.

وتوقع البنك ارتفاعاً في تضخم أسعار المواد الغذائية مع تراجع تأثير انخفاض أسعار الدواجن والبيض، وزيادة في تضخم تكاليف السكن على أساس شهري مع بدء ظهور تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء الذي أُعلن عنه في أبريل الماضي.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني، الذي توقع بلوغ التضخم 14.

4%، إن الآثار الإيجابية لقاعدة الأساس ستؤدي إلى تباطؤ بسيط آخر في التضخم السنوي العام في مايو، " لكن الضغوط تتزايد".

وحذر كل من" غولدمان ساكس" و" الإمارات دبي الوطني" من أن الانخفاض سيكون مؤقتاً، مع توقع تسارع التضخم بشدة في الأشهر المقبلة.

وقال بنك غولدمان ساكس إنه لا يزال يتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته عند نحو 17.

5% في أغسطس المقبل، بينما توقع بنك الإمارات دبي الوطني أن تصل الذروة إلى نحو 17% في ذلك الشهر.

وقدم خمسة من المحللين المشاركين في الاستطلاع كذلك توقعات للتضخم الأساسي، إذ بلغ أوسط هذه التوقعات 13.

5% في مايو، مقارنة مع 13.

8% في أبريل، وتراوحت توقعات التضخم الأساسي بين 13.

4% و13.

7%.