أكدت مصر التزامها الراسخ بدعم أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية إلى توسيع نطاق الاستخدامات السلمية للطاقة والتكنولوجيا النووية، داعية إلى تعزيز التعاون الفني مع الدول الأفريقية وتمكينها من الاستفادة من التطبيقات النووية في مجالات التنمية المستدامة، بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية والبيئية التي تواجه القارة.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لشهر يونيو 2026، حيث ألقى السفير محمد نصر، مندوب مصر الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، بيان المجموعة الأفريقية، إلى جانب البيان الوطني المصري، في ضوء رئاسة مصر الحالية للمجموعة الأفريقية لدى المنظمات الدولية في العاصمة النمساوية.
وأكد السفير نصر، في كلمته باسم المجموعة الأفريقية، تقدير الدول الأفريقية للدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم جهود التنمية بالقارة، من خلال برامجها ومبادراتها المتخصصة في مجالات الطاقة النووية، والتعاون الفني، والأمن الغذائي والزراعة، والصحة البشرية ومكافحة السرطان، فضلا عن تطوير المفاعلات البحثية، وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي، وبناء وتأهيل الكوادر الوطنية.
وشدد على أهمية توفير موارد مالية كافية ومستدامة وقابلة للتنبؤ لبرنامج التعاون الفني بالوكالة، بما يضمن استمرارية المشروعات التنموية وتحقيق أقصى استفادة للدول النامية من التطبيقات النووية السلمية.
كما دعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي في إطار اتفاق التعاون الأفريقي للبحوث والتنمية والتدريب في العلوم والتكنولوجيا النووية (AFRA)، والعمل على تحقيق تمثيل جغرافي أكثر توازنا داخل هياكل الوكالة المختلفة.
وفي بيانها الوطني، استعرضت مصر مجالات التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تشمل تطوير البنية التحتية للطاقة النووية، والاستخدامات السلمية للمفاعلات البحثية، والطب الإشعاعي، والتطبيقات الزراعية، وبناء القدرات الرقابية، إلى جانب تعزيز منظومات السلامة والأمن النوويين وتطبيق نظام الضمانات النووية.
وأعربت مصر عن تقديرها للدعم الذي تقدمه الوكالة للمشروعات الوطنية، مؤكدة حرصها على مواصلة التعاون المشترك بما يعزز الاستفادة من التكنولوجيا النووية في خدمة خطط التنمية الوطنية والأفريقية.
كما جددت التأكيد على ضرورة التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مع ضمان التزام جميع الأنشطة ذات الصلة بالضمانات النووية ومتطلبات السلامة والأمن النووي وأطر الحوكمة الدولية المعتمدة.
وأكدت مصر كذلك أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال النووي، على نحو يتسق مع النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات أجهزتها المختصة والالتزامات القانونية للدول الأعضاء.
ويعكس الموقف المصري الدور المتنامي الذي تضطلع به القاهرة داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سواء من خلال عضويتها الحالية في مجلس المحافظين أو عبر رئاستها للمجموعة الأفريقية في فيينا، بما يعزز جهود القارة في الاستفادة من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، ويدعم في الوقت ذاته مصداقية منظومة الحوكمة النووية الدولية وأهدافها التنموية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك