أيدت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية إدانة رئيس حي شرق الإسكندرية السابق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" قضية الرشوة"، مع تعديل العقوبة المقضي بها بحقه وخفضها إلى السجن المشدد لمدة 5 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى وعضوية المستشارين خالد عبد الفتاح أبو رزقة، وحازم عبد الفتاح الشناوي، ووليد محمد حسن الجلاد، وأمانة سر أيمن مصيلحي.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف تخفيف العقوبة إلى 5 سنوات.
اتهامات بطلب وتقاضي مبالغ مالية مقابل تسهيل إجراءات الصرفوتعود وقائع القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي إلى اتهام رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى السابق، والذي تولى لاحقًا رئاسة حي شرق الإسكندرية، بطلب والحصول على مبالغ مالية من أحد أصحاب شركات المقاولات مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات صرف مستحقات مالية خاصة بأعمال مقاولات تنفذ لصالح جهة عمله.
التحقيقات تكشف تفاصيل الواقعةوأظهرت التحقيقات أن المتهم طلب مبلغ 200 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات نظير إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للشركة، وحصل بالفعل على 140 ألف جنيه من المبلغ المطلوب، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق مقابلًا غير مشروع لأداء عمل من أعمال وظيفته، لتتم إحالته إلى المحاكمة الجنائية التي انتهت بإدانته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك