قدّر خبراء الاقتصاد الإسلامي حجم القطاع العالمي بأكثر من 6 تريليونات دولار، في مؤشر يعكس التحول المتسارع لهذا النموذج المالي من قطاع متخصص إلى منظومة اقتصادية دولية قادرة على التأثير في مسارات الاستثمار العالمي، خصوصاً مع اتساع حضوره في الدول الإسلامية وغير الإسلامية على حد سواء.
وفي هذا السياق، اختُتمت في إسطنبول أعمال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي، الأحد، بإعلان يُعدّ الأول من نوعه، تمثل في إطلاق" تقرير البركة الاستراتيجي للاقتصاد الإسلامي"، ليكون مرجعاً دولياً لتوجيه تدفقات رأس المال نحو الفرص الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، وبوصلة لتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والتنموية.
والمقصود بعبارة الاقتصاد الإسلامي النظام الهادف إلى تنظيم الإنتاج والتوزيع والاستثمار والتمويل بما يتوافق مع أحكام الشريعة، ويجمع بين تحقيق الربح والعدالة الاجتماعية ومنع المعاملات المحرّمة مثل الربا، وهو يشمل مجموعة قطاعات رئيسية، أهمها: التمويل الإسلامي (البنوك الإسلامية، الصكوك، التمويل التشاركي) والتأمين التكافلي (بديل التأمين التقليدي القائم على المشاركة في المخاطر) وصناعة الحلال (الغذاء، الأدوية، التجميل، والأزياء) والاستثمار المتوافق مع الشريعة (الأسهم والصناديق الإسلامية) والزكاة والوقف (أدوات لإعادة توزيع الثروة والتمويل الاجتماعي) والاقتصاد الرقمي الإسلامي (التكنولوجيا المالية" FinTech" المتوافقة مع الشريعة)، وذلك حسب تعريف" البنك الإسلامي للتنمية" و" هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية".
وشهدت القمة، التي استمرت أربعة أيام، سلسلة اتفاقات بين المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى شراكات إعلامية مع وسائل إعلام ومنظمة التعاون الإسلامي، بهدف تعزيز نشر الوعي المالي الإسلامي وتوسيع قاعدة المهتمين به عالمياً.
وخرجت القمة بتوصيات ركزت على ضرورة إعادة توجيه التدفقات المالية نحو القطاعات الحقيقية، مع إعطاء أولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً أساسياً للنمو والتوظيف، والتحذير من مخاطر" الفقاعات المالية" التي قد تهدد الاستقرار الاقتصادي.
كما شددت التوصيات على أهمية إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الصيرفة الإسلامية، خصوصاً في مجالات إدارة المخاطر والحوكمة، بما يحقق التوازن بين التطور التكنولوجي والضوابط الشرعية.
ودعت كذلك إلى توسيع التمويل الموجه لمشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية، وإعادة تعريف التمويل الاجتماعي أداةً استثماريةً تنمويةً تسهم في خلق فرص العمل بدل حصره في الإطار الخيري التقليدي.
وفي الشق المالي، أشار محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان إلى أن قطاع التمويل التشاركي في تركيا واصل نموه المستقر، لترتفع حصته إلى نحو 9% من إجمالي السوق المالية، مقارنة بنحو 4.
5% قبل عقد، ما يعكس تنامي الثقة بهذا النموذج.
وأضاف أن المصارف التشاركية سجلت نمواً أقوى في محافظ الإقراض مقارنة بالمصارف التقليدية، ما يعزز موقعها داخل النظام المالي.
وأوضح أن البنك المركزي يعمل على تطوير أدوات مالية جديدة موجهة لمؤسسات التمويل التشاركي، تشمل آليات لإدارة السيولة متوافقة مع أحكام الشريعة، في إطار دعم تنويع الأدوات الاستثمارية وتعزيز استقرار القطاع.
من جهته، أكد الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي يوسف حسن خلاوي أن الاقتصاد الإسلامي أصبح لاعباً رئيسياً في النظام المالي العالمي، مع توسع حجمه ليُقاس بتريليونات الدولارات، وتحقيقه معدلات نمو تتجاوز الأنظمة المالية التقليدية.
وأشار إلى أن عدداً متزايداً من الدول غير الإسلامية بات ينافس في هذا المجال عبر إصدار الصكوك واستقطاب التمويل الإسلامي، لافتاً إلى أن لندن أصبحت مركزاً عالمياً منافساً في هذا القطاع.
وأضاف خلاوي أن القمة ناقشت للمرة الأولى موضوع" دور رأس المال المتوافق مع الشريعة في التنمية المستدامة"، في محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين التمويل وأهداف التنمية في الدول الإسلامية.
بدوره، أوضح الخبير التركي يوسف كاتب أوغلو، لـ" العربي الجديد"، أن الاقتصاد الإسلامي لم يعد يقتصر على المنتجات الحلال والصيرفة التشاركية، بل تحول إلى منظومة اقتصادية متكاملة تتجاوز قيمتها 6 تريليونات دولار، تشمل قطاعات متنوعة مثل السياحة والأزياء والإعلام والصناعة الحلال التي تُقدّر وحدها بنحو 2.
4 تريليون دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى 3.
3 تريليونات دولار بحلول عام 2028.
واعتبر كاتب أوغلو أن أهمية قمة إسطنبول تكمن في تنوع أجندتها وحضورها الدولي، إلا أن أبرز مخرجاتها يتمثل في إطلاق" تقرير البركة الاستراتيجي للاقتصاد الإسلامي"، الذي يُتوقع أن يشكل أداة مرجعية لتوجيه الاستثمارات في هذا القطاع المتنامي.
كما أشار إلى سعي تركيا لتعزيز موقعها ضمن الخمس الكبار عالمياً في الاقتصاد الإسلامي إلى جانب ماليزيا والسعودية وإندونيسيا والإمارات، مستندة إلى قاعدة اقتصادية قوية وموقع متقدم في المؤشرات الاقتصادية بين الدول الإسلامية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك