تعزيزًا للأمن المائي.. «مياه القناة» ووزارة الري تبحثان ملفات التشغيل والحوكمة بمحافظات القناة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اجتماع اللجنة العليا المشتركة مع وزارة الموارد المائية والري، برئاسة اللواء أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي في إدارة وتشغيل منظومة المياه بمحافظات القناة وفي إطار توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

يأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات المهندسة رانده المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن دعم آليات التعاون بين الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان عددًا من الملفات المشتركة ذات الأولوية، وفي مقدمتها استكمال خطة تركيب عدادات القياس على مآخذ محطات المياه بمحافظات القناة، بما يضمن دقة قياس كميات المياه المأخوذة، ويعزز منظومة المتابعة والرقابة، ويدعم الإدارة العلمية للموارد المائية وفق أسس فنية دقيقة.

تفعيل منظومة الربط والتكامل بين الشركة ووزارة الريكما استعرضت اللجنة جهود تفعيل منظومة الربط والتكامل بين الشركة ووزارة الموارد المائية والري، من خلال بناء نظام متكامل لتبادل البيانات والمعلومات بصورة لحظية، بما يسهم في تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة التنسيق المؤسسي، ودعم سرعة ودقة اتخاذ القرار.

وأكد اللواء أحمد محمد رمضان أن التنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية، مشيرًا إلى أن تكامل الأدوار وتبادل البيانات بشكل فوري يسهمان في رفع كفاءة التشغيل، والحد من الفاقد، وتحسين القدرة على التعامل الاستباقي مع مختلف التحديات.

وأضاف أن الشركة تعمل وفق رؤية فنية واضحة تستند إلى التخطيط المسبق والدراسة الدقيقة للملفات المشتركة، مع التركيز على طرح الحلول العملية القابلة للتنفيذ بما يدعم استقرار منظومة العمل ويحقق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعزيز الحوكمة والتنسيق المؤسسيوأشار رئيس الشركة إلى أن اللجنة العليا المشتركة تمثل منصة فعالة لتعزيز الحوكمة والتنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية بإدارة الموارد المائية، مؤكدًا أهمية استمرار انعقادها بشكل دوري لدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن المائي وضمان استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بمحافظات القناة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة ووزارة الموارد المائية والري، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية ويدعم خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية.