غزة في 8 يونيو 2026 /العُمانية/ ندد مركز غزة لحقوق الإنسان بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإغلاق معابر قطاع غزة، بما فيها معبرا كرم أبو سالم ورفح، على خلفية التصعيد العسكري في المنطقة.
وأشار المركز، في بيان اليوم، إلى أن هذا القرار يمثل توظيفًا للأحداث الإقليمية لفرض مزيد من العقاب الجماعي على سكان القطاع، لافتًا إلى أن هذه السياسة تندرج ضمن نهج متكرر يقوم على معاقبة المدنيين الفلسطينيين، وربط أوضاعهم الإنسانية بتطورات سياسية وأمنية لا علاقة لهم بها.
وأكد أن إغلاق المعابر وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية يتعارض مع أحكام القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن المدنيين لا يجوز أن يكونوا طرفًا في تداعيات الصراعات الإقليمية أو وسيلة للضغط السياسي.
ونوه المركز إلى أن القرار يأتي في ظل أوضاع إنسانية متدهورة أصلًا، وفي وقت لا تزال فيه المساعدات الإنسانية تدخل إلى القطاع بمعدلات أقل من تلك المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي، محذرًا من أن أي إغلاق إضافي للمعابر، حتى وإن كان مؤقتًا، ستكون له تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية، خاصة في ظل النقص الحاد في المواد الغذائية والأدوية والوقود، واستمرار الضغط على القطاع الصحي.
وأضاف أن آلاف المرضى والجرحى يعتمدون على المعابر للحصول على العلاج والرعاية الطبية، مؤكدًا أن تعطيل حركة السفر وإدخال الإمدادات الأساسية يفاقم من معاناة السكان ويهدد حياة الفئات الأكثر ضعفًا.
كما دعا المركز المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضمان عدم استخدام التطورات الإقليمية ذريعة لتشديد القيود على قطاع غزة، والعمل على توفير الحماية للمدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك