علق الإعلامي أحمد موسى، على ما أثير من هجوم وانتقادات بشأن نظام الدعم النقدي، مؤكدًا أن هذا النظام يتم وفق قواعد واضحة ومحددة من قبل الدولة، ويستند إلى آليات دقيقة تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي تجاوزات أو سوء استخدام، وأن بعض التصريحات الصادرة عن أحد المسؤولين بشأن الدعم النقدي تفتقر إلى الفهم الدقيق لطبيعة هذا النظام، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله من انتقادات غير مبني على معلومات صحيحة أو دراسة حقيقية للمنظومة.
نظام الدعم النقدي في الدولةوأكد أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج" على مسئوليتي" المذاع عبر قناة" صدى البلد"، أن نظام الدعم النقدي ليس عشوائيًا كما يحاول البعض تصويره، بل هو نظام منظم يتم تنفيذه وفق قواعد وضوابط محددة وضعتها الدولة لضمان العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وأن الدولة تعمل على تطوير منظومة الدعم بشكل مستمر بما يحقق التوازن بين توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين والحفاظ على كفاءة استخدام الموارد العامة.
وشدد أحمد موسى، على رفضه للتصريحات من قبل مسؤول، والتي تزعم أن الدعم النقدي قد يتم استخدامه في أغراض غير مشروعة مثل شراء المخدرات، قائًلا: قبل ما تتكلم عن الدعم النقدي افهم الأول.
ومثل هذه الادعاءات غير دقيقة وتفتقر إلى المسؤولية في الطرح، وأن إطلاق مثل هذه التصريحات دون سند من الواقع أو معلومات موثوقة يسيء إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة في تطوير منظومة الدعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أحمد موسى، أن من يتحدث عن مثل هذه القضايا يجب أن يكون على دراية كاملة بالتفاصيل والآليات التي يتم بها تنفيذ الدعم النقدي، حتى لا يتم نشر معلومات مغلوطة بين المواطنين، وأن الجهل بالتفاصيل وعدم الاطلاع الجيد على السياسات الحكومية يؤدي إلى إثارة البلبلة وإرباك الرأي العام، وهو ما يجب تجنبه في التعامل مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية المهمة.
وأشار أحمد موسى، إلى أن الدعم النقدي يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا في مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل المتغيرات العالمية التي تؤثر على الأسعار ومستوى المعيشة، وأن الدولة تضع آليات دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، بعيدًا عن أي استغلال أو سوء استخدام.
منظومة قائمة على الشفافيةوأكد أحمد موسى، أن منظومة الدعم النقدي تعتمد على قواعد شفافة وواضحة، يتم من خلالها تحديد الفئات المستحقة بناءً على بيانات دقيقة ومعايير محددة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وأن هذه المنظومة يتم تطويرها بشكل مستمر لضمان تحسين كفاءتها وزيادة فعاليتها في خدمة المواطنين.
واختتم الإعلامي أحمد موسى، بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة قبل إطلاق الأحكام أو التصريحات المتعلقة بالسياسات الحكومية، مشددًا على أن دعم الدولة للفئات المحتاجة يتم وفق رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك