يدخل ميثاق الهجرة الأوروبي المُعدل يوم الخميس المقبل حيّز التنفيذ بعد أعوام من الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي على خلفية ما يعرف بـ" أزمة اللجوء" في عامي 2015 و2016 وصعود أقصى اليمين.
وجاءت التصريحات الأخيرة لمفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر التي قال فيها إن الميثاق صدر بعد" أعقد عملية إصلاح لنظام الهجرة واللجوء في التاريخ" لتشير إلى صعوبة ولادة الميثاق الذي سينظم في الأعوام المقبلة حركة الهجرة واللجوء إلى الأراضي الأوروبية.
list 1 of 2قصة نجاح اقتصادي مفاجئ.
كيف ربحت كوريا الشمالية من فوضى العالم؟list 2 of 2ميلاني ووكر.
الحلقة المفقودة بين بيل غيتس وجيفري إبستينفما النقاط الرئيسية التي يشملها هذا الميثاق، وهل سيحقق الاتحاد الأوروبي من خلاله هدفه المنشود المتمثل في خفض أعداد اللاجئين؟وكيف سيتم تطبيق هذا الميثاق؟ وماذا يعني بالنسبة للاجئين والمهاجرين الباحثين عن الأمان أو عن حياة أفضل؟ وماذا عن مراكز الترحيل التي تحذر منها منظمات حقوق الإنسان المعنية بشؤون اللاجئين؟وكيف سيحل الاتحاد الأوروبي" المعضلتين البولندية والمجرية" نظرا لرفض حكومتي البلدين تقاسم أعباء اللاجئين مع دول أخرى؟ وماذا يعني هذا الاتفاق لألمانيا التي تعد من أكثر البلدان الأوروبية جذبا للمهاجرين واللاجئين؟جميع هذه الأسئلة، حاولت الصحيفة الألمانية اليسارية" زود دويتشه تسايتونغ" وصحف أخرى ناطقة بالألمانية الإجابة عنها.
لماذا تحتاج أوروبا الآن إلى نظام لجوء جديد؟تقول الصحيفة إن القواعد الجديدة استغرق إعدادها 10 أعوام.
فبعد اندلاع أزمة اللجوء في عام 2015 قدمت المفوضية الأوروبية أول مشروع بهدف الاتفاق على سياسة أوروبية موحدة تجاه اللجوء، مضيفة أن انعدام الثقة الذي نشأ آنذاك بين الدول كان كبيرا للغاية.
فإيطاليا واليونان سمحتا بمواصلة المهاجرين رحلتهم إلى دول الوسط والشمال دون عوائق، بينما اعتبرت ألمانيا بسياساتها المرحبة باللاجئين من الدول الجاذبة لطالبي اللجوء، في حين رفضت المجر المشاركة في تقاسم الأعباء.
هذه الاختلافات كانت سببا في تحقيق أحزاب أقصى اليمين في الأعوام الماضية مكاسب انتخابية لافتة.
يتكون الميثاق من تشريعات تنظم إجراءات التعامل مع اللاجئين: الاستقبال، والتسجيل، والرقابة، وإجراءات اللجوء، والترحيل، والتوزيع بين الدول الأعضاء، وتوسيع قوائم ما يعرف بـ" الدول الآمنة"، وتشديد القواعد الخاصة باللاجئين الملزمين بمغادرة الأراضي الأوروبية.
انطلاقا من سياسة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى استعادة السيطرة الكاملة على الحدود الخارجية تسعى بروكسل إلى تطبيق لوائح اتفاق دبلن الذي ينص على أن الدولة المسؤولة عن اللاجئ هي تلك الدولة التي تطأها قدما اللاجئ أولا.
ومن المفترض ترحيل أكبر عدد ممكن من المهاجرين مباشرة عند الحدود عبر إجراءات سريعة.
كما يسعى الميثاق إلى حظر ما يسمى بـ" الهجرة الثانوية"، ما يعني أنه إذا وصل لاجئ ما إلى إيطاليا ثم انتقل إلى ألمانيا مثلا، فيتعين على الحكومة الإيطالية قبول هذا اللاجئ من جديد وترحيله إليها.
ويفرض هذا النظام أعباء كبيرة على دول الحدود الخارجية.
ولذلك يفترض أن تتلقى هذه الدول دعما من الدول الأقل تأثرا، سواء عبر مساعدات مالية أو غيرها.
القوانين الجديدة تتيح حتى إمكانية نقل إجراءات اللجوء بالكامل إلى دول ثالثة خارج أوروبا، غير أنه لا توجد حتى الآن خطط ملموسة بهذا الشأنـ ما الذي سيتغير عمليا في 12 يونيو/حزيران؟بعد 12 يونيو/حزيران الجاري، سيخضع كل مهاجر دخل بصورة غير نظامية في مراكز ستقام على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لفحص أولي يشمل التحقق من هويته وأخذ بصمات أصابعه وصور لوجهه، إضافة إلى إجراء فحوص أمنية، وفقا للصحيفة.
وسيتم تخزين البيانات البيومترية في قاعدة بيانات، الأمر الذي سيساعد السلطات على معرفة ما إذا كان الشخص قد سجل سابقا في دولة أوروبية أخرى.
وبعد ذلك يتخذ القرار بشأن إدخاله في إجراءات اللجوء المتبعة على الحدود الخارجية الأوروبية.
ـ ما علاقة مراكز الترحيل بإجراءات الحدود؟في الوقت الراهن لا توجد علاقة مباشرة.
لكن في المستقبل، قد ينقل المهاجرون الذين لا يمكن ترحيلهم فورا بعد انتهاء إجراءات الحدود من مراكز ترحيل إلى دول خارج أوروبا.
وسيكون تشغيل مثل هذه المراكز خطوة أولى نحو نقل أجزاء من إجراءات اللجوء الأوروبية إلى خارج الأراضي الأوروبية.
بل إن القوانين الجديدة تتيح حتى إمكانية نقل إجراءات اللجوء بالكامل إلى دول ثالثة خارج أوروبا.
غير أنه لا توجد حتى الآن خطط ملموسة بهذا الشأن.
ووفق تقرير للصحيفة الألمانية اليومية" ميركور" فإن طالبي اللجوء يفيدون بأنهم يواجهون صعوبات متزايدة، إلى جانب الإحباط والخوف، في ظل تشديد سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي.
ويشير التقرير إلى أن فكرة إنشاء مراكز لترحيل اللاجئين في دول ثالثة والتي كانت في السابق مطلبا لليمين المتطرف أصبحت الآن جزء من النقاش السياسي السائد في أوروبا.
وبينما كانت دول الاتحاد الأوروبي تنتقد سابقا خطة بريطانية لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا باعتبارها خطة مخالفة للقانون الدولي، يجري الآن تطوير اتفاقات مشابهة.
فقد أنشأت إيطاليا عام 2024 مركزا لإعادة الترحيل في ألبانيا، فيما وقعت النمسا اتفاقا مع أوزبكستان لتسهيل ترحيل الأفغان.
تقول" زود دويتشه" إن الميثاق لن يعمل بصفة فورية.
فالمفوضية الأوروبية تنظر إلى 12 يونيو/حزيران الجاري باعتباره بداية لنظام شديد التعقيد.
ففي مطلع مايو/أيار الماضي أعلنت المفوضية أن 11 دولة فقط كانت جاهزة بالكامل لإطلاق الميثاق.
وفي بعض الدول لم تكن أنظمة تكنولوجيا المعلومات اللازمة للتنفيذ تعمل كما ينبغي.
إضافة إلى ذلك، هناك نقص في الموظفين ومراكز الإيواء.
وقد التزمت الدول الأوروبية بتوفير ما مجموعه 30 ألف مكان لتنفيذ إجراءات الحدود السريعة، على أن توفر إيطاليا العدد الأكبر بأكثر من 8000 مكان.
ومن المرجح ألا تتمكن الدول الأعضاء من توفير هذه الأعداد في البداية.
لكن المفوضية تؤكد أن الهيكل الأساسي للميثاق سيكون قائما بحلول 12 من الشهر الجاري.
يُشار إلى أن انخفاض أعداد اللاجئين في الوقت الراهن يساعد على تنفيذ الميثاق وسيتيح اختبار الإجراءات بهدوء.
هل ستشارك بولندا والمجر في تطبيق الميثاق؟من غير المتوقع أن تشارك الدولتان بشكل فعال في خطوات التطبيق.
إذ يُفهم من تصريحات رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماجار أنه سيواصل النهج الصارم حيال سياسة الهجرة الذي كان يتبعه رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.
علاوة على ذلك، لا يسعى الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي إلى رفع وتيرة الضغط على المجر.
هذا الأمر ينطبق على بولندا، حيث يواجه رئيس الوزراء دونالد توسك تحديات سياسية داخلية، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية قد تشهد ارتفاعا في شعبية أحزاب يمينية شعبوية.
كما ترى المفوضية الأوروبية أن بولندا تؤدي بالفعل دورا مهما في سياسة الهجرة الأوروبية، وذلك من خلال تصديها لموجات لاجئين تقول إن روسيا وبيلاروسيا تستخدمها كوسيلة ضغط على الاتحاد الأوروبي.
لماذا تنتقد منظمات حقوق الإنسان الميثاق؟تعتبر منظمات حقوق الإنسان المعنية بشؤون اللاجئين أن الميثاق سيقيد حقوق اللاجئين بشكل ملحوظ، علما أن الاتحاد الأوروبي يؤكد أن السلطات ستراعي الحقوق الأساسية للاجئين فور وصولهم وأنه سيتم التحقق مما إذا كانوا قد عوملوا وفق القانون بعد اجتياز الحدود.
ونقلت صحيفة" ميركور" عن منظمات حقوقية قولها إن سياسات الهجرة المتشددة قد تدفع نحو تحويل أوروبا إلى" قلعة"، مشيرة إلى أن الهدف من الحزمة الجديدة هو جعل الوصول إلى إجراءات اللجوء النظامية أكثر صعوبة.
في المقابل، تؤكد المفوضية الأوروبية أن هذه الإجراءات تهدف إلى مكافحة شبكات تهريب البشر وضمان منح الحماية فقط لمن يستحقها.
وتشمل القواعد الجديدة، التي أُقرت عام 2024 بعد سنوات من المفاوضات، تعزيز الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك جمع البيانات البيومترية لتتبع المهاجرين داخل دول التكتل.
وفي إطار إجراءات الحدود يحق للاجئين الحصول على مساعدة قانونية مجانية كما يفترض الاستمرار في دراسة كل حالة على حدة.
غير أن الاستئناف أمام المحاكم لم يعد يوقف الترحيل تلقائيا.
كما تتعرض القواعد الجديدة لانتقادات واسعة لأنها تسمح أيضا باحتجاز العائلات التي لديها أطفال داخل مخيمات ومراكز.
ماذا تعني الإصلاحات بالنسبة لألمانيا؟لا تمتلك ألمانيا حدودا برية أو بحرية خارجية للاتحاد الأوروبي.
لذلك فهي مطالبة فقط بإنشاء نحو 500 مكان مخصص لإجراءات اللجوء السريعة داخل المطارات.
وإذا طُبق الميثاق بشكل كامل وحُدَّ مما يعرف بالهجرة الثانوية، يتوقع أن تكون ألمانيا من أكبر المستفيدين؛ إذ إنها لن تتحمل حينها سوى دور المتضامن مع دول لها حدود أوروبية خارجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك