أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن التعديلات الخاصة بالمعاملة الضريبية لتداولات البورصة المصرية جاءت بعد تنسيق وتشاور بين وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، بهدف تنشيط التداولات وزيادة رأس المال السوقي وجذب المزيد من الاستثمارات، مع توحيد المعاملة الضريبية بين المستثمرين المصريين والأجانب.
زيادة رأس المال السوقي داخل البورصةوقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «الوضع السابق كان الأجنبي اللي بيستثمر في مصر كان خاضع لضريبة الدمغة بـ 1 وربع في الألف، والمقيم بيخضع بـ 10%، فإحنا النهاردة قلنا الهدف هو زيادة رأس المال السوقي داخل البورصة المصرية، حركة دوران، حركة البيع والشراء داخل سوق البورصة المصرية».
وتابع: «لما المستثمر بيجد عنده إنه يدفع ضريبة على الربح الرأسمالي اللي هو بينتج من بيع السهم ناقص تكلفته 10% فبيحجم عن البيع»، مواصلًا: «بعد الدراسة مع أصحاب الشأن في هذا، مع وزير المالية تم التوصل استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي بضريبة الدمغة وتوحيدها».
وأضاف: «إحنا عندنا جزء في القانون في الاتفاقات الدولية بيقول لا يوجد تمييز، بمعنى إن الأجنبي يكون خضع بـ 1 وربع والمصري خضع بنص في الألف مثلًا، فإنه جيه التعديل برضه تبسيط وتيسير، قلنا خلاص إن إحنا هنفرض الضريبة على التداول سواء كان مقيم أو غير مقيم بنص في الألف على البيع والشراء، والبيع اليومي والشراء اليومي حتكون ربع في الألف».
وأكد: «سواء مصري أو أجنبي عشان يبقى توحيد المعاملة، ميبقاش فيه تمييز، مابميزش المستثمر المقيم عن المستثمر الأجنبي عشان أعمل جذب رؤوس أموال، وحضرتك تعلم إن البورصة هي أداة تمويل سريعة، أسرع من تمويلات البنك هي أداة تمويل سريعة».
وتابع: «عملنا ميزة تانية في قانون ضريبة الدخل، إن الشركات اللي هتقيد في البورصة برأس مالها 50 مليار وتعرض 10% - 20% من أسهمها حتاخد خصم ضريبي لمدة 3 سنين بواقع 15% من الضريبة»، مواصلًا: «بتاخد خصم ضريبي من ضريبة الدخل 15% لمدة 3 سنوات، ويجوز مدها لمدة أخرى بقرار من وزير المالية».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك