أكد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، اليوم الإثنين، أن الحكومة ماضية في حصر السلاح المنفلت بيد مؤسسات الدولة وهو ما سيعضد دور التنمية وتطوير الاقتصاد المحلي.
ودعا رئيس الحكومة العراقية خلال الجلسة الثانية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات إلى" ضرورة أن لا يتجه التحرك إلى صغار المفسدين ويترك المستويات الكبيرة في إجراءات محاربة الفساد وتكامل العمل الخدمي والتنموي بين المحافظات والحكومة الاتحادية والمضي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة"، بحسب بيان للحكومة العراقية.
وشدد على" أهمية انعكاس الخطط الأساسية والاستراتيجية للحكومة الإتحادية على خطط الحكومات المحلية في المحافظات، وأن تتكامل خطواتها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".
كما شدد على ضرورة أن" تكون المراجعات والتدقيق في أداء المشاريع، ابتداءً من تحديد الكلف التخمينية وتدقيقها وهي مرحلة يجب أن تجري بنزاهة وشفافية؛ حمايةً للأموال العامة وهناك مبالغة في الكلف التخمينية للمشاريع، وهي مرتفعة بصورة غير مقبولة، وقد تصل إلى حد السرقة".
وذكر رئيس الحكومة العراقية أن" رجال الأعمال والشركات التي عملت في مشاريع المحافظات، مدعوون إلى الإسهام في مشروع المليون قطعة أرض سكنية، وتهيئة البنى التحتية لها".
وأضاف: " نشجع مضي المحافظات في مشاريع التمويل الذاتي، وخاصة في قطاع الكهرباء، وبما يعود بـ50% من الإيرادات إلى المحافظة المنتجة للطاقة واستثمار القطاعات التجارية ومشاريع الماء والخدمات في المحافظات، بما يرفع مستوى الخدمة ويعظم الإيرادات".
ودعا إلى ضرورة أن" تنعكس إيرادات المنافذ الحدودية على المحافظة المعنية والتنمية فيها".
وناقش المجتمعون رفع مستوى التنسيق بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية ووضع آليات لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الشركات الاستثمارية، وسبل تعظيم الواردات وخفض النفقات وتشجيع الإستثمار في مختلف المجالات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك