أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، نجاح برنامج تملك العقار الأول في تمكين أكثر من 3200 مقيم في الإمارات من امتلاك منزل للمرة الأولى في دبي، وذلك منذ إطلاقه، في يوليو 2025، مع تجاوز قيمة المعاملات العقارية السكنية حاجز خمسة مليارات درهم.
وأفادت «أراضي دبي» بأنه في غضون أقل من عام واحد أبدى آلاف المقيمين في دولة الإمارات، ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر ولا يمتلكون حالياً عقاراً سكنياً حراً في دبي، اهتمامهم بالمبادرة، مشيرة إلى أن هذه النتائج تظهر الأثر المتزايد للبرنامج في توسيع فرص تملك المنازل، فضلاً عن دعمه جهود دبي الرامية إلى تعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار والزيارة.
وكشفت أنه في إطار المرحلة الأخيرة، فقد تم الترحيب بتسعة مطورين عقاريين جدد في البرنامج من خلال اتفاقات استراتيجية جديدة، وذلك في إطار توسيع فرص تملك المنازل أمام المقيمين في الإمارة، حيث انضم إلى البرنامج أخيراً كل من «4 دايركشن للتطوير العقاري»، و«أرادَ للتطوير العقاري»، و«مركز دبي التجاري العالمي»، و«مجموعة إرث العقارية»، و«منام للتطوير العقاري»، و«كيوب للتطوير»، و«ريبورتاج العقارية»، و«سمانا للتطوير العقاري»، و«سكاي فيو للتطوير العقاري».
وأكدت الدائرة أن هذه الخطوة تسهم في رفع إجمالي عدد المطورين العقاريين المشاركين في البرنامج إلى 22 مطوراً، منذ يوليو 2025، ما يعزز منظومة الشركاء، ويوسع نطاق المساكن المتاحة للمشترين للمرة الأولى، ويتيح لهم خيارات أوسع من حيث المواقع والأسعار وأنواع العقارات.
كما يحظى البرنامج بدعم خمسة بنوك مشاركة، تساعد المشترين المؤهلين للمرة الأولى، في الوصول إلى حلول تمويلية سكنية، وتسهم في تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في جعل امتلاك المنازل في دبي أكثر سهولة.
وأوضحت «أراضي دبي» أن برنامج تملك العقار الأول، يأتي انطلاقاً من التزام دبي الراسخ بتمكين جميع من يرى في دبي موطناً له من امتلاك منزل، لافتة إلى أن انضمام تسعة مطورين جدد لا يقتصر على توسيع نطاق البرنامج فحسب، بل يظهر مساعي دبي الجادة لضمان حصول كل مقيم على خيارات مدروسة عند اتخاذه قرار امتلاك منزل الذي يعد من أهم القرارات التي يتخذها الشخص في حياته.
كما يمهد البرنامج الطريق لسوق عقارية مستدامة، من خلال مواءمة السياسات الحكومية مع متطلبات السوق، إلى جانب التركيز على احتياجات المستفيدين من المقيمين في الدولة، بما يزيد ثقة المستثمرين، ويجذب الكفاءات العالمية ويبقي عليها، ويمكّن المقيمين من الاستقرار على المدى الطويل.
ويعد هذا التوسع جزءاً أساسياً من مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي للتنمية الحضرية الشاملة والمواكبة لمتطلبات المستقبل.
وقالت الدائرة إن هذا الزخم المتواصل يؤكد مدى مرونة دبي، واستقرارها المؤسسي، وقدرتها على ضمان استمرارية العمليات التشغيلية، ما يضمن بقاء أولويات التنمية الاستراتيجية على المسار الصحيح، ويعزز ثقة المستثمرين والمقيمين، بينما تؤكد مشاركة المطورين الجدد التزام دبي بالابتكار ودعم جهود النمو الحضري المستدام، كما تشكل علامة فارقة في مجال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة لاستقطاب وتنمية الكفاءات.
وتسهم المشاركة أيضاً في دعم أحد أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، المتمثل في رفع معدل تملك المنازل ومضاعفة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك