هبوط مؤشرات إسرائيل يبطل فرضية التفاؤل

خلطت عودة التوترات العسكرية ما بين طهران وتل أبيب أرقام الاقتصاد الإسرائيلي بحدّة أمس الاثنين.

انخفض مؤشر البورصة TA 125 بنسبة تزيد عن 2%، كما تراجع مؤشر TA 35 بنسبة 1.

8%.

وكان الافتتاح صعباً على غالبية المؤشرات، حيث تراجع مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تل أبيب بنسبة 3.

8%، ومؤشر البنية التحتية للطاقة بنسبة 3.

4%، ومؤشر العقارات في تل أبيب بنسبة 2.

8%، بينما تراجع مؤشر الطاقة النظيفة (كلينتك) بنسبة 3%.

في المقابل، ارتفع مؤشر النفط والغاز بنسبة 0.

3%، على خلفية الارتفاعات الحادة في الأسعار عالمياً.

وانخفضت قيمة أسهم شركات تصنيع الرقائق نوفا وكامتك وتاور بنحو 6-7%؛ كما انخفضت أسهم شركات التأمين بحدة.

في المقابل شهدت أسعار السندات الحكومية طويلة الأجل ارتفاعاً كبيراً على العائد بمقدار 8 نقاط أساسية ليصل إلى 3.

68%، ما يزيد من كلفة الاقتراض.

وارتفعت قيمة الشيكل إلى 2.

94 أمام الدولار بعدما هبط إلى 2.

9877 أمام الدولار أمس نتيجة لتبادل إطلاق الصواريخ مع إيران، فيما بلغ سعره يوم الجمعة 2.

908 شيكل.

وتُضاف التطورات الأخيرة إلى واحدة من أكثر الأسابيع اضطراباً التي شهدها سوق الصرف الأجنبي في إسرائيل في السنوات الأخيرة.

فقد أدى مزيج من تصريحات محافظ بنك إسرائيل وانخفاضات الأسواق العالمية إلى تراجع سعر صرف الشيكل بأكثر من 5% مقابل العملات الرئيسية في أقل من أسبوع.

وشرح قسم الأبحاث لدى شركة تامير فيشمان الاستثمارية الإسرائيلية أمس أن" التصعيد الأمني بين إسرائيل وإيران يزيد من مستوى عدم اليقين في الأسواق، ويأتي ذلك بعد عمليات بيع مكثفة في قطاع التكنولوجيا يوم الجمعة، مما يزيد من حساسية المستثمرين للتطورات".

وبحسب ما نقلت صحيفة" غلوبس" الإسرائيلية عن الخبير الاقتصادي تامير فيشمان، " سيعتمد الأثر الاقتصادي الملموس على مدة النزاع وشدته.

وطالما بقيت الأحداث محدودة، تُظهر التجارب أن الأسواق تميل إلى التعافي بسرعة والعودة إلى التركيز على العوامل الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك بيئة أسعار الفائدة والتضخم ونتائج الشركات".

أما بيلا باردا بركات، المعلقة الاقتصادية والجيوسياسية فقالت لموقع" كالكاليست" إن الارتفاع الحالي في الأسعار ليس مجرد ردة فعل مؤقتة على خبر عابر، بل هو إعادة تقييم شاملة لوضع حرج.

فصعود الدولار من 2.

81 إلى 2.

96 شيكل لا يعكس قيمة أنباء بسيطة تساوي 15 سنتاً، بل يمثل تخلي السوق تماماً عن فرضية متفائلة كانت تحدد السعر القديم.

هذه الفرضية كانت تفترض أن إسرائيل دخلت مرحلة 'المخاطر المنتهية'، وهو وضع يشبه مرحلة ما بعد حرب فيتنام بالنسبة لدول مثل اليابان أو كوريا الجنوبية، حيث استقرت الأوضاع وبدأ النمو.

وكان كل سعر تحت الـ3 دولارات يمثل رهاناً من المستثمرين على هذا الاستقرار والازدهار المتوقع للمنطقة.

أما الآن، فقد بدأ السوق يتعامل مع واقع مغاير تماماً، وهو أن المنطقة دخلت في صراع مفتوح، مما يفرض تكلفة خوف دائمة ومستمرة على العملة (علاوة مخاطر هيكلية).

والنتيجة المقلقة لكل من يحمل الشيكل وفق بركات هي: حتى لو تم التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، فإن الأسعار لن تعود إلى سابق عهدها؛ لأن ثقة المستثمرين قد تبددت، والسوق لا يلدغ من الجحر مرتين.

في المقابل، أكد رونين مناحيم من بنك مزراحي تفاحوت للموقع ذاته أنه" من السابق لأوانه تقييم حجم تداعيات التصعيد المتجدد في أعقاب الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل ليلة الأحد وصباح الاثنين، وانضمام اليمن إلى الحملة في الساعات الأولى من الصباح.

قد يشمل هذا الأخير إغلاق مضيق باب المندب.

لا شك أن هذا تطور سلبي للأسواق في إسرائيل والعالم، لكن التساؤلات تدور حول حجم التأثير.

يعتمد هذا، من بين أمور أخرى، على ما إذا كانت جولة محدودة أم حدثًا متواصلًا.

لا تزال احتمالية التصعيد عالية في هذه المرحلة".

في الحالة الثانية، يضيف مناحيم أن" موقف الولايات المتحدة يكتسب أهمية بالغة، فهي على أعتاب كأس العالم بعد يومين، ثم انتخابات التجديد النصفي، ولذا فهي مهتمة بالهدوء الفوري، كما أوضح الرئيس دونالد ترامب.

كما أن مدى الضغط الدولي على الأطراف لوقف جولة التوتر مهم أيضاً.

ولا بد من أخذ سيناريو احتواء الحادث بالاعتبار.

على أي حال، من الواضح أن أي تصعيد بين الطرفين سيؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي برمته، مع التركيز مجدداً على سوق النفط.

ونشهد حالياً ارتفاعاً بنسبة 3% في أسعار النفط في ضوء هذه الأحداث.

وسيظل ربط إيران للقضية اللبنانية يشكل عامل خطر حقيقياً عليها.

وفي هذا السياق، بدأت تظهر بوادر قلق في دول الخليج".