تأديب الأطفال بالضرب يؤثر سلبا في الدراسة والسلوك

وصف الباحثون عدم حظر الضرب في إنجلترا وإيرلندا الشمالية بأنه" فرصة ضائعة كبيرة وخيبة أمل عميقة"، محذرين من أن العقاب البدني يرتبط بنشوء مشكلات سلوكية في المستقبل وبتدني الأداء الدراسي.

وتأتي هذه الانتقادات إثر دراسة تحليلية جديدة أجرتها كلية لندن الجامعية، بدعم من الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال، وهي أول دراسة تركز على المملكة المتحدة وتتناول تداعيات العقاب البدني على المدى الطويل.

وقد ظهرت هذه النتائج بعد أيام قليلة من إسقاط تعديل قانوني في إيرلندا الشمالية كان يهدف إلى إلغاء الحق في استخدام حجة" العقاب المعقول" كدفع قانوني في تربية الأطفال.

وفي حين حظرت ويلز جميع أشكال العقاب البدني، بما في ذلك الضرب والصفع والهز، في مارس (آذار) 2022، وطبقت اسكتلندا حظراً مماثلاً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، لا تزال إنجلترا وإيرلندا الشمالية تسمحان باللجوء إلى هذا الدفع القانوني.

وبموجب قانون الأطفال لعام 2004 في إنجلترا وقانون الإصلاح التشريعي والتنظيمي (أحكام متنوعة) (القانون الخاص بإيرلندا الشمالية) لعام 2006، لا تزال حجة" العقاب المعقول" تطبق على أساس كل حال على حدة.

وكشف تقرير كلية لندن الجامعية الذي نشر يوم الخميس الماضي، أن الأطفال في إنجلترا الذين تعرضوا للتأديب البدني في سن الثالثة والخامسة والسابعة كانوا أكثر عرضة بصورة ملحوظة (48 في المئة) للفشل في اجتياز خمسة اختبارات من شهادة الثانوية العامة، بما فيها اللغة الإنجليزية والرياضيات، مقارنة بأولئك الذين لم يتعرضوا لذلك (42.

3 في المئة).

واستند الباحثون في تحليلهم إلى بيانات من دراسة الألفية التي قادتها كلية لندن الجامعية، والتي تابعت نحو 19 ألف طفل ولدوا في المملكة المتحدة بين عامي 2000 و2002، إلى جانب قاعدة البيانات الوطنية للطلاب الإنجليز.

وقالوا أيضاً إن نتائجهم تشير إلى أن الأطفال في المملكة المتحدة الذين تعرضوا لأي عقاب بدني بين سن الثالثة والسابعة كانوا أكثر عرضة بنسبة 35 في المئة تقريباً لارتكاب سلوك عدواني كضرب الآخرين أو دفعهم بحلول سن 14 عاماً.

وقالت بيكا لاسي، الباحثة المشاركة في الدراسة والمديرة المساعدة لمركز" إيكوالايز" (Equalise) الذي تقوده كلية لندن الجامعية والذي يجري أبحاثاً تهدف إلى بناء مجتمع أكثر عدلاً وصحة" إن العقاب البدني هو الشكل الأكثر شيوعاً والأكثر قبولاً في المجتمع من صور العنف ضد الأطفال، بما في ذلك في المملكة المتحدة"، مضيفة" والحقيقة المجردة، كما تظهر أبحاثنا، هي أن معاقبة الطفل جسدياً لا تعود بأي فائدة".

وتابعت قائلة" بل إنها ترتبط بمجموعة من الآثار الضارة على المدى القصير والطويل لهؤلاء الأطفال، بما في ذلك زيادة أخطار ضعف التحصيل التعليمي والسلوكيات العدوانية تجاه المجتمع في مرحلة المراهقة".

من جهتها، قالت الدكتورة أنيا هيلمان، المؤلفة الرئيسة للتقرير من قسم علم الأوبئة والصحة العامة في كلية لندن الجامعية" إن قرارات المشرعين في إيرلندا الشمالية وفي إنجلترا العام الماضي، بالتخلي عن خطط تجريم العقاب البدني تمثل فرصة ضائعة كبيرة وخيبة أمل عميقة"، مضيفة" للأطفال الحق في أن ينشأوا في بيئة خالية من جميع أشكال العنف".

وأوضحت" ليس منطقياً أن يحظى الأطفال في إنجلترا وإيرلندا الشمالية، في العام 2026، بحماية قانونية أقل من البالغين ضد الأذى الجسدي"، مؤكدة" يجب ألا يترسخ لدى أطفالنا مفهوم أنه يمكننا فرض إرادتنا على الآخرين من خلال إلحاق الألم الجسدي بهم".

وخلصت بالقول" إن تعديل القانون في إنجلترا وإيرلندا الشمالية من شأنه أن يؤكد أن العنف غير مقبول بأي حال من الأحوال".

وكان مفوضو شؤون الأطفال الأربعة في المملكة المتحدة قد وجهوا في وقت سابق مناشدة مشتركة لفرض حظر شامل على الضرب، واصفين الوضع الحالي الذي يعطي دفعاً قانونياً في اثنتين من مكونات المملكة المتحدة الأربع بأنه" عفا عليه الزمن وبغيض أخلاقياً".

وقد عادت هذه القضية إلى الواجهة مجدداً في أعقاب مقتل سارة شريف البالغة من العمر 10 أعوام في ووكينغ عام 2023.

وكان والد سارة - الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى جانب زوجة أبيها على خلفية مقتل الطفلة - قد ادعى في مكالمة هاتفية مع الشرطة بعد فراره من إنجلترا أنه" عاقب ابنته حسب القانون" وأنه" ضربها بقسوة أكثر من اللازم".

في العام الماضي، حذر اللورد جاكسون، عضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين لمنطقة بيتربورو، من أن فرض حظر على الضرب في إنجلترا سيكون" إجراء غير متناسب وقاسياً".

وجادل بأن" التأديب المعقول" غير ضار، وأن الدعوات إلى إلغائه كدفع قانوني لمعاقبة الطفل قد تؤدي إلى" تجريم آباء صالحين ورعاة، فضلاً عن إثقال كاهل خدمات رعاية الأطفال".

لكن مفوضي شؤون الأطفال أصروا على أن الآباء" المحبين ذوي النيات الحسنة" ليس لديهم حاجة إلى القلق في شأن تغيير القانون.

وقالت النائبة عن حزب العمال جيس أساتو إن تقرير كلية لندن الجامعية" يؤكد أن العقاب البدني للأطفال لا يحسن سلوكهم، بل يرتبط بمجموعة من الآثار السلبية في الحياة، بما في ذلك تداعيات تكلف الدولة أموالاً".

وقال متحدث باسم وزارة التعليم إن قانون رفاهية الأطفال والمدارس الذي أقرته حكومة حزب العمال" سيوفر حماية أكبر للأطفال المستضعفين المعرضين لخطر سوء المعاملة والإهمال"، لكنه أضاف أنه" لم يخطط في هذه المرحلة لسن تشريع" يحظر الضرب.

وقد تواصلنا مع وزارة التعليم في إيرلندا الشمالية طلباً لتعليقها.