وقالت كاتاياما، في تصريحات صحفية أدلت بها أمس الثلاثاء، إن السلطات اليابانية تستهدف ترسيخ قواعد أكثر صرامة لإدارة الموارد المالية، إلى جانب تعزيز ثقة الأسواق في قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار أوضاعها المالية، عبر تقليص استخدام برامج الإنفاق الإضافية التي جرى الاعتماد عليها بصورة متكررة خلال السنوات الماضية.
وأشارت إلى أن الآلية المعمول بها حاليًا تقوم فعليًا على توقع اعتماد مخصصات إضافية كبيرة خلال العام المالي، وهو ما يجعل تقدير حجم الإنفاق الحكومي منذ بدايته أقل وضوحًا، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج.
وفي الوقت نفسه، أوضحت الوزيرة أن هذا التوجه لا يعني إلغاء الاعتمادات الإضافية بشكل نهائي، مؤكدة أنها ستبقى خيارًا متاحًا عند التعامل مع التطورات الاستثنائية والظروف الطارئة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك