قال المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنّ نسبة المكون المحلي في الهواتف التي يتم تصنيعها في مصر تشهد تزايداً مستمراً، موضحاً أن بعض العلامات التجارية وصلت فيها هذه النسبة إلى 40%، وهو ما وصفه بنسبة مرتفعة تحققت خلال نحو عام ونصف فقط.
جهود التصنيع المحلي لا تقتصر على الهواتف المحمولةوأضاف إبراهيم، في لقاء مع الإعلامية ندى رضا، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ جهود التصنيع المحلي لا تقتصر على الهواتف المحمولة، بل تشمل الصناعات المغذية المرتبطة بها.
وأوضح أن الشواحن يتم تصنيعها في مصر، وكذلك السماعات، كما بدأ تصنيع أجهزة الراوتر محلياً، إضافة إلى كابلات الألياف الضوئية التي تسهم في زيادة سرعات الإنترنت، متابعًا، أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لكل ما يتعلق بصناعة الإلكترونيات في مصر.
وواصل أن الهواتف المصنعة محلياً هي في الأصل علامات تجارية عالمية يتم إنتاجها داخل مصر، لافتاً إلى أن المستهلك المصري في كثير من الأحيان لا يعلم أن الهاتف الذي يشتريه مصنع محلياً، بل يختار العلامة التجارية العالمية المعتادة، ثم يشعر بالفخر عندما يجد عبارة «صنع في مصر» مدونة على المنتج.
وذكر، أن المصانع العاملة في السوق لديها توكيلات ومراكز صيانة داخل مصر، بما يتيح للمستهلك الاستفادة من خدمات الضمان واستبدال الأجهزة أو إصلاح الأعطال عند الحاجة.
كما أشار إلى وجود تواصل مستمر بين الشركات والعملاء، فضلاً عن توافر قطع الغيار الخاصة بالعلامات التجارية العالمية داخل السوق المصرية.
وأكد أن الجهاز يتابع بصورة مستمرة آراء المستخدمين والشكاوى الواردة، موضحاً أن مركز الاتصال الخاص بالجهاز على الرقم 155 يتلقى شكاوى تتعلق بأجهزة الهاتف المحمول، وأن المؤشرات الحالية تظهر تراجعاً في عدد الشكاوى مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يعكس وجود حالة من الرضا العام عن الهواتف المتداولة في السوق.
صناعة الهواتف المحمولة في مصر تعمل في بيئة تنافسية عالميةوأشار إلى أن صناعة الهواتف المحمولة في مصر تعمل في بيئة تنافسية عالمية مع دول تمتلك خبرات طويلة في مجال التصنيع، إلا أن معدلات النمو المحلية تعد مرتفعة للغاية، موضحًا، أن حجم الإنتاج كان يبلغ نحو مليوني هاتف قبل عام ونصف تقريباً، ثم ارتفع إلى 10 ملايين هاتف خلال عام واحد فقط.
وذكر، أن المستهدف خلال العام الجاري هو الوصول إلى إنتاج 15 مليون هاتف محمول، على أن تبدأ مصر خلال العام المقبل في التصدير إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في التحول من استيراد الهواتف إلى تصديرها والحصول على عائدات دولارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك