المستقلة/- يعتزم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في العراق تنفيذ حزمة مشاريع تطويرية تهدف إلى تحديث البنى المختبرية والرقابية، وتطوير منظومة المواصفات، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في العمل الرقابي.
كما يخطط الجهاز لإنشاء منصات إلكترونية مشتركة مع الجهات الأمنية لتبادل المعلومات بشكل فوري، في إطار تعزيز الأمن الاقتصادي وحماية المستهلك من السلع المخالفة.
وقال رئيس الجهاز التابع لوزارة التخطيط، الدكتور المهندس فياض الدليمي، لصحيفة “الصباح”، إن هذه المشاريع تتضمن توسيع استخدام التحول الرقمي في عمليات الفحص، وتعزيز المراقبة السوقية، ورفع كفاءة الموارد البشرية، بما يسهم في تحسين جودة الرقابة على الأسواق والمنافذ الحدودية.
وأشار الدليمي إلى استمرار الجهود الرقابية التي أسفرت خلال العام الحالي عن ضبط شحنات مخالفة للمواصفات، مؤكداً أن العمل الميداني يشمل المنافذ الحدودية والأسواق المحلية بشكل متواصل.
وبيّن أن الأولوية الرقابية تتركز على السلع المرتبطة بالصحة والسلامة العامة، مثل المواد الغذائية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية والألعاب، نظراً لتأثيرها المباشر على المستهلك.
وأضاف أن الإجراءات المتخذة بحق المخالفين تشمل منع تداول المنتجات المخالفة، أو إعادة تصديرها، أو إتلافها وفقاً للتشريعات النافذة، بما يضمن حماية السوق المحلية.
ونوّه الدليمي بوجود تنسيق مستمر مع مستشارية الأمن القومي لتعزيز الأمن الاقتصادي، مشيراً إلى مقترحات لتطوير منصات بيانات فورية، وتشكيل فرق عمل مشتركة لتقييم المخاطر، واعتماد مؤشرات إنذار مبكر للاستجابة السريعة في المنافذ والأسواق ذات النشاط المرتفع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك