‫ حكم قضائي ينصف مشترية عقار ويقضي بإعادة قيمته

حكم قضائي ينصف مشترية عقار ويقضي بإعادة قيمتهقضت المحكمة الابتدائية ببطلان عقد بيع مبرم بين طرفين وألزمت المدعى عليه برد مبلغ مليونين و700 ألف ريال للمدعية الطرف الأول ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليه بالمصاريف.

تتلخص الدعوى أن المدعية أقامت دعواها طالبة الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بينها والمدعى عليه وبإلزام المدعى عليه برد مبلغ قدره مليونان و700 ألف ريال ثمن العقار محل النزاع وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للسيدة مبلغاً قدره 540 ألفاً عبارة عن ريع العقار بواقع 9 آلاف ريال وما يستجد من مبالغ أخرى حتى تاريخ الفسخ.

وقدمت المحامية سها سند المهندي الوكيل القانوني للمتضررة مذكرة مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلتها في دعواها.

وانتهى الخبير إلى وجود علاقة إيجارية بين الطرفين بموجب عقد إيجار مؤرخ.

فقد أبرمت والمدعى عليه عقداً بينهما وتضمن بيع العقار عبارة عن فيلا سكنية لقاء مبلغ مليونين و700 ألف ريال قبضها المدعى عليه البائع بمجلس العقد بموجب تحويل بنكي من حسابها إلى حسابه إلا أن المدعى عليه وعلى الرغم من استلامه الثمن كاملاً لم يقم بتسليمها المبيع ولم ينقل ملكيته إليها لوجود قيد مانع من التصرف في العقار وهذا الأمر ألحق بها أضراراً جسيمة حدت بها إلى إقامة الدعوى الماثلة.

وحكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي لأداء المأمورية وانتهى فيه أن العلاقة بين طرفي الدعوى قامت رابطة تعاقدية مزدوجة قوامها عقد بيع قدره مليونان و700 ألف ريال وعقد إيجار للعقار لمدة 25 سنة بأجرة شهرية قدرها 9 آلاف ريال وأن المدعية سددت له كامل الثمن بموجب شيك وأن المدعى عليه أخل بالتزامه التعاقدي بعدم تسليم العقار للمدعية وقدَّر الخبير الضرر الذي لحق بالسيدة من جراء عدم تمكينها من الانتفاع بالعقار على أساس الأجرة الشهرية المتفق عليها بواقع 9 آلاف ريال عن المدة من سنة 2024 إلى سنة 2026 بإجمالي مبلغ 252 ألف ريال وكان العقار محل النزاع محجوزاً لإحدى الجهات الحكومية ومثقلاً بشرط مانع من التصرف ونقل الملكية وأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً باستجواب طرفي الدعوى لاستبانة حقيقة العلاقة التعاقدية بينهما.