تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول أبرز جهود وأنشطة قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر مايو 2026، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الانضباط والحوكمة داخل وحدات الإدارة المحلية.
وأوضح التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة أن القطاع نفذ خلال الشهر الماضي عدد 48 حملة تفتيشية متنوعة ما بين حملات مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى من المواطنين، شملت 11 محافظة هي: القاهرة والجيزة والغربية وكفر الشيخ والسويس والدقهلية ودمياط والفيوم والشرقية وبني سويف والمنيا، وذلك لمتابعة أداء عدد من الوحدات المحلية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف التقرير أن حملات القطاع تضمنت فحص ومتابعة 20 شكوى مقدمة من المواطنين، تنوعت بين شكاوى خاصة بالتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، والمرافق، والمخالفات المالية والإدارية والبيئية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها والعمل على إزالة أسباب الشكوى وتذليل المعوقات التي تواجه المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن جهود القطاع أسفرت عن إحالة 4 حالات إلى النيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما شارك مسؤولو القطاع في عدد من جلسات الاستماع والتحقيقات الخاصة بالتقارير المحالة للنيابات المختصة والجهات المعنية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة ستواصل جهود المتابعة والتفتيش الميداني بكافة المحافظات، لرصد أية معوقات تواجه العمل المحلي والتعامل الفوري معها، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بالوحدات المحلية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش يضطلع بدور مهم في متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومة تراخيص البناء والتصالح على مخالفات البناء، والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية، والمراكز التكنولوجية، ومنظومة المحال العامة، ومتابعة شكاوى المواطنين، فضلًا عن عدد من الملفات والتكليفات ذات الأولوية.
كما أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد مخالفات البناء أو المتغيرات المكانية غير القانونية، مشددة على ضرورة التعامل الحاسم مع أية مخالفات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد أية مخالفات والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري مع المتغيرات غير القانونية، بما يساهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك