وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أنها الجهة الرسمية المنوط بها الإشراف الكامل على تنظيم تنقل الأيدي العاملة الوطنية إلى الخارج، وتنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأكدت الوزارة أنها تشرف بشكل مباشر على جميع مراحل اختيار العمالة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المناظرة في الدول المستقبلة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى توفير فرص عمل آمنة ومستدامة ومشروعة، تكفل حماية حقوق العمالة الوطنية، وتضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
وشددت الوزارة على ضرورة عدم الانسياق وراء المساعي المضللة لبعض الأفراد أو الصفحات أو الشركات غير المرخصة، التي تستغل تطلعات الشباب للعمل بالخارج من خلال نشر إعلانات وهمية تطلب مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات التوظيف أو السفر.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات والإرشادات التالية:1-عدم التعامل مع أي وسطاء أو مكاتب توظيف غير معتمدة أو منصات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي صلتها بفرص العمل بالخارج أو بتنفيذ اتفاقيات العمل الدولية التي تبرمها الوزارة مع نظيراتها من وزارات العمل، ومن بينها اتفاقية العمل الموسمية في قطاع الزراعة الموقعة مع جمهورية اليونان، وذلك تجنبًا للوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال.
2- التأكيد على أن التقديم لجميع فرص العمل بالخارج يتم مباشرة من خلال الصفحة الرسمية لوزارة العمل، حيث تتضمن الإعلانات المنشورة كافة التفاصيل الخاصة بالمهن المطلوبة والشروط والمعايير وآليات التقدم للوظائف المعلنة.
3-التشديد على أن جميع فرص العمل التي توفرها الوزارة مجانية بالكامل، ولا يتم تحصيل أي رسوم مالية مقابل التقديم عليها، كما أن الوزارة لا تتعامل مع أي وسطاء في هذا الشأن.
4-في حال الرغبة في الاستفسار أو التحقق من موثوقية أي فرصة عمل بالخارج، يمكن التوجه مباشرة إلى مقر وزارة العمل القديم (الإدارة العامة للتشغيل – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر – القاهرة)، أو إلى مديريات العمل بالمحافظات للحصول على المعلومات الدقيقة والتوجيه الصحيح.
وفي حال الرغبة في التأكد من ترخيص إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، يُرجى التوجه إلى الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.
وجددت وزارة العمل، التزامها الكامل بحماية حقوق ومصالح العمالة الوطنية داخل مصر وخارجها، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، ضد كل من يثبت تورطه في الترويج لإعلانات توظيف وهمية أو ممارسة نشاط إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص، بما يحفظ حقوق المواطنين ويصون مصالحهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك