أعادت زيارة وزير الطاقة السوري محمد البشير إلى الولايات المتحدة وتسلسل اللقاءات التي عقدها على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن، تسليط الضوء على مستقبل التعاون السوري الأميركي في قطاع الطاقة، وإمكانية ترجمة الانفتاح السياسي والدبلوماسي المتزايد إلى استثمارات فعلية تسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة ودعم مسار التعافي الاقتصادي في سوريا.
وخلال الزيارة، بحث البشير مع وزير الطاقة الأميركي كريس رايت سبل توسيع التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة السوري، وإشراك الشركات الأميركية في مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية النفطية والطاقية.
كما عقد اجتماعات مع ممثلي شركات أميركية كبرى، من بينها" HKN Energy" و" هيل وود"، بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري.
ووفق ما نقلته وكالة" سانا"، أكد البشير أن عدداً من الشركات الأميركية بدأ بالفعل العمل داخل سوريا، معتبراً أن ذلك يعكس تزايد الثقة ببيئة الاستثمار السورية.
كما شدد على التزام الحكومة بتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة تضمن استدامة المشاريع الاستثمارية.
من جانبه، أكد الوزير الأميركي دعم بلاده لجهود تطوير قطاع الطاقة في سوريا، مشيراً إلى أهمية تشجيع الشركات الأميركية على المساهمة في مشاريع التنمية المستدامة وإعادة الإعمار.
ولم تقتصر تحركات الوفد السوري على الجانب الأميركي، إذ التقى البشير أيضاً وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات الطاقة والبترول والثروة المعدنية، إضافة إلى إمكانات الشراكة في مشاريع إعادة التأهيل والاستثمار داخل سوريا.
كما شهدت الزيارة لقاءات موسعة مع ممثلي كبرى الشركات الأميركية في غرفة التجارة الأميركية، استعرض خلالها الوزير السوري الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية المرتبطة بإعادة تأهيل المرافق الحيوية.
من الثقة السياسية إلى الثقة الاقتصاديةويرى الخبير في التخطيط الاقتصادي خالد الحمدي أن أهمية الزيارة تكمن في انتقال العلاقات السورية الأميركية من مرحلة اختبار المواقف السياسية إلى مرحلة البحث في فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
وقال الحمدي، في حديثه لتلفزيون سوريا، إن الاجتماعات التي جمعت مسؤولين أميركيين ومستثمرين كباراً بوزير الطاقة السوري تعكس مستوى متقدماً من الثقة بالمرحلة الجديدة في سوريا، موضحاً أن النقاشات لم تقتصر على التفاهمات العامة، بل تناولت تفاصيل تتعلق بالبيئة القانونية والتنظيمية وآليات تنفيذ المشاريع على أرض الواقع.
وأضاف أن الحكومة السورية تسعى إلى استقطاب الاستثمارات النوعية التي توفر التمويل والخبرة والتكنولوجيا في آن واحد، مع التركيز على بناء شراكات طويلة الأمد تحقق التنمية المستدامة وتمنع تحول الاستثمارات إلى أدوات ضغط سياسية في المستقبل.
وأشار الحمدي إلى أن سوريا لا تبحث فقط عن رؤوس الأموال، بل عن التقنيات الحديثة في مجالات الاستكشاف والتنقيب والنقل والإنتاج، معتبراً أن امتلاك البلاد احتياطيات نفطية وغازية كبيرة يمنحها فرصاً مهمة لاستقطاب الشركات العالمية المتخصصة.
فرص استثمارية ومخاطر قائمةفي المقابل، دعا الخبير في الاقتصاد المعياري والمخاطر المالية محيي الدين قصار إلى التعامل بواقعية مع التوقعات المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن المستثمرين ينظرون أولاً إلى الاستقرار السياسي والقانوني قبل اتخاذ قرارات ضخ رؤوس الأموال.
وأوضح قصار في حديثه لتلفزيون سوريا أن رأس المال يبحث عن الربحية ووضوح القواعد القانونية أكثر من اهتمامه بالخلافات السياسية، مؤكداً أن استمرار الحكومة السورية في تقديم الضمانات القانونية وحماية حقوق المستثمرين سيشكل عاملاً أساسياً في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن حجم السوق السورية يبقى محدوداً مقارنة بالأسواق الكبرى، ما يجعل قدرة دمشق التفاوضية مع الشركات العالمية مرتبطة بمدى قدرتها على توفير بيئة أعمال مستقرة وآمنة.
ورأى أن نجاح الاستثمارات المستقبلية يتطلب بناء منظومة قانونية واضحة تحكم الاستثمار الداخلي والخارجي، وتوفر للمستثمرين ضمانات حقيقية لحماية أموالهم ومشاريعهم على المدى الطويل.
لماذا لا تزال أزمة الطاقة مستمرة؟ورغم النشاط الدبلوماسي والاقتصادي الذي تشهده سوريا منذ سقوط النظام المخلوع، ما يزال قطاع الطاقة يواجه تحديات كبيرة، أبرزها تراجع الإنتاج والحاجة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة.
ويؤكد الحمدي أن معالجة الأزمة تتطلب أكثر من مجرد إعادة تشغيل الحقول الحالية، إذ تحتاج البلاد إلى استثمارات جديدة في عمليات الاستكشاف والتنقيب، بما يرفع الإنتاج المحلي تدريجياً ويقود في المستقبل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير.
وأشار إلى أن سوريا تحتاج حالياً إلى نحو 250 ألف برميل نفط يومياً، في حين ما يزال الإنتاج أقل من ذلك، ما يفرض استمرار الاعتماد على الاستيراد والدعم الخارجي لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأضاف أن التحسن النسبي في واقع الكهرباء خلال الأشهر الماضية يمثل مؤشراً إيجابياً، لكنه ما يزال غير كافٍ لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة، الأمر الذي يجعل الاستثمارات الجديدة ضرورة ملحة وليست خياراً.
بين الدعم السياسي والعوائد الاقتصاديةويجمع الخبيران على أن نتائج الزيارة لا يمكن قياسها فقط بحجم الاستثمارات المتوقعة، بل أيضاً بما تعكسه من دعم سياسي أميركي للمرحلة الجديدة في سوريا.
فمجرد انعقاد لقاءات رسمية بين مسؤولين سوريين وأميركيين، إلى جانب اجتماعات مع ممثلي كبرى الشركات العالمية، يعد مؤشراً على وجود اهتمام دولي متزايد بالانخراط في عملية إعادة الإعمار ودعم التعافي الاقتصادي.
ومع ذلك، تبقى قدرة الحكومة السورية على تحويل هذا الاهتمام إلى مشاريع فعلية واستثمارات منتجة هي التحدي الأبرز خلال المرحلة المقبلة، في ظل الحاجة إلى بيئة قانونية مستقرة، وبنية تحتية مؤهلة، ورؤية اقتصادية طويلة الأمد تضمن استدامة النمو وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك