تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن ظهور بقعة زيتية بشاطئ الجبيل بمدينة طور سيناء، مطالبًا بالكشف عن مصدر التلوث ومحاسبة المتسببين فيه، وتعزيز إجراءات حماية البيئة البحرية.
وأوضح «محسب» أن واقعة ظهور بقعة زيتية بطول يقدر بنحو 150 مترًا بشاطئ الجبيل بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء أثارت حالة من القلق بشأن مخاطر التلوث البحري وانعكاساته على البيئة الساحلية والثروة السمكية والشعاب المرجانية، خاصة في منطقة تُعد من المقاصد السياحية والبيئية المهمة التي تتطلب أعلى درجات الحماية والحفاظ على مواردها الطبيعية.
وأشار إلى أنه رغم التحرك السريع من الجهات المختصة للسيطرة على البقعة الزيتية ومنع انتشارها واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع آثار التلوث، فإن الواقعة تطرح العديد من التساؤلات المهمة حول مصدر هذه البقعة، ومدى التزام السفن والمنشآت العاملة بالمناطق البحرية والأنشطة البترولية بالاشتراطات البيئية والقواعد المنظمة للتعامل مع المخلفات والزيوت، فضلًا عن مدى كفاءة منظومة الرصد المبكر والوقاية من حوادث التلوث البحري.
القيمة البيئية والاقتصادية للبحر الأحمروأكد عضو مجلس النواب أن أهمية هذا الملف تتزايد في ظل ما تمثله البيئة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس من قيمة بيئية واقتصادية وسياحية كبيرة، الأمر الذي يستوجب التعامل بحزم مع أي ممارسات قد تؤدي إلى الإضرار بها أو تهديد استدامتها، فضلًا عن ضرورة إعلان نتائج الفحوص والتحاليل الخاصة بالعينات التي تم سحبها من البقعة الزيتية للكشف عن الجهة أو الشركة المتسببة في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها.
وطالب النائب الحكومة بسرعة موافاة مجلس النواب ببيان تفصيلي حول ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية لتحديد مصدر التلوث، والإجراءات المتخذة لمحاسبة المسؤولين عنه، مشددا على ضرورة وجود خطة واضحة من وزارتي البيئة والبترول لتعزيز منظومة الرقابة والرصد البحري ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، بما يضمن حماية البيئة البحرية والحفاظ على الموارد الطبيعية والثروة السياحية للدولة المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك