يدلي الملياردير بيل غيتس بشهادته اليوم الأربعاء أمام لجنة في الكونغرس الأميركي تحقق في قضية إبستين، وذلك في استجواب حول صداقته مع الممول المدان بارتكاب جرائم جنسية.
وسيحضر المؤسس المشارك لشركة" مايكروسوفت" جلسة استماع مغلقة أمام لجنة مجلس النواب داخل مبنى الكابيتول في واشنطن.
وقال متحدث باسم الملياردير عبر بيان لوكالة الصحافة الفرنسية في أبريل (نيسان) الماضي، عند الإعلان عن جلسة الاستماع" يرحب بيل غيتس بفرصة المثول أمام اللجنة".
وأضاف المتحدث" على رغم أنه لم يشهد أو يشارك في أي نشاط غير قانوني لإبستين، إلا أنه يتطلع إلى الإجابة عن أسئلة اللجنة لدعم هذا العمل المهم".
وفي أواخر فبراير (شباط) الماضي، صرح بيل غيتس بأن علاقته بجيفري إبستين كانت" خطأ فادحاً"، معترفاً لأعضاء مؤسسته بأنه أقام علاقات خارج نطاق الزواج مع امرأتين روسيتين، لكنه نفى أي تورط له في أنشطة الممول الأميركي الذي توفي داخل السجن عام 2019 قبل محاكمته بتهم ارتكاب جرائم جنسية.
" لم أرَ شيئاً غير قانوني"وقال بيل غيتس حينها، وفق تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة" وول ستريت جورنال"، " كان من الخطأ الفادح قضاء الوقت مع إبستين" ودعوة مسؤولين تنفيذيين من مؤسسة" غيتس" إلى اجتماعات معه.
وصرح بيل غيتس" لم أفعل أي شيء غير قانوني.
لم أرَ أي شيء غير قانوني".
ووفقاً له، بدأت علاقته بجيفري إبستين عام 2011، بعد ثلاثة أعوام من إقرار الممول السابق بذنبه في قضية الاتجار الجنسي بقاصرات.
وتشير مسودة بريد إلكتروني من جيفري إبستين نشرتها وزارة العدل الأميركية ضمن مجموعة وثائق القضية التي تحمل الاسم نفسه، إلى علاقات لبيل غيتس خارج إطار الزواج.
وفي هذه الرسالة، التي يبدو أنها لم تُرسل، يتباهى جيفري إبستين بمساعدة بيل في الحصول على أدوية" لعلاج آثار ممارسة الجنس مع فتيات روسيات".
مجرد ذكر اسم شخص ما في ملف إبستين لا يعني بالضرورة ارتكابه أية مخالفة، لكن هذه الوثائق تظهر بالحد الأدنى وجود صلات بين المُدان بالاعتداء الجنسي أو شركائه وأفراد معينين قللوا من شأن هذه العلاقات، أو حتى أنكروها.
أدلى عدد من الشخصيات البارزة في السياسة الأميركية بشهاداتهم أمام لجنة التحقيق في الكونغرس، بمن فيهم الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون، ووزير التجارة الحالي هوارد لوتنيك.
أكد بيل كلينتون آنذاك أنه" لم تكن لديه أية فكرة" عن الجرائم الجنسية التي ارتكبها صديقه السابق.
عند وفاته، اتهم جيفري إبستين خصوصاً بجلب فتيات قاصرات إلى" جزيرة إبستين"، الجزيرة التي كان يملكها في جزر العذراء الأميركية، بغرض الاتجار بالجنس.
دافعت المدعية العامة الأميركية السابقة بام بوندي عن تعامل إدارة الرئيس دونالد ترمب مع هذه القضية الحساسة للغاية أمام لجنة التحقيق، في أواخر مايو (أيار) الماضي.
وأثارت قضية تسريب وثائق إبستين جدلاً واسعاً ضد دونالد ترمب منذ بداية ولايته الثانية.
وفي العام الماضي دعا الجمهوري أنصاره إلى تجاوز الأمر، على رغم تزايد المطالبات بالشفافية.
وتؤكد وزارة العدل أنها نشرت جميع الوثائق التي كان القانون يلزمها بنشرها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك