العراق يدرس متغيرات السوق النفطية وتسعيرة شحنات النفط للشهر المقبل

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اليوم الأربعاء إقرار خطة تسعيرة النفط الخام العراقي لشهر يوليو المقبل وفق المعطيات والمؤشرات السائدة في الأسواق النفطية العالمية وبما ينسجم مع المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة ويعزز تنافسية النفط العراقي في الأسواق الدولية.

وذكرت شركة" سومو"، في بيان صحفي، أن مجلس إدارة شركة تسويق النفط العراقية عقد اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الإدارة المدير العام للشركة علي نزار الشطري لمناقشة آخر تطورات أسواق النفط العالمية ومستجدات السوق النفطية، وانعكاسات التطورات الإقليمية الراهنة على حركة أسعار النفط، إلى جانب بحث آليات تنويع منافذ ومصادر التصدير بما يضمن استدامة تدفق الصادرات النفطية العراقية إلى الأسواق العالمية.

وأوضح أن المجتمعين استعرضوا أوضاع السوق النفطية ومؤشرات العرض والطلب والتغيرات التي طرأت على مستويات الأسعار، فضلاً عن مناقشة وإقرار تسعيرة النفوط العراقية المصدرة للشهر المقبل استناداً إلى المعطيات والمؤشرات السائدة في الأسواق النفطية العالمية وبما ينسجم مع المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة ويعزز تنافسية النفط العراقي في الأسواق الدولية.

وأكد المجلس على" أهمية المتابعة المستمرة للمتغيرات الإقليمية والدولية وتأثيراتها في توازن السوق النفطية، والعمل على تطوير الخيارات التسويقية وتنويع وجهات التصدير بما يسهم في تعظيم الإيرادات النفطية".

وكان المدير العام لشركة نفط البصرة كبرى الشركات النفطية في العراق أعلن مطلع الأسبوع الحالي أن وزارة النفط العراقية تخطط لرفع الطاقات التصديرية للنفط الخام عبر المنافذ التركية والسورية إلى أكثر من مليون برميل يوميا على مراحل لضمان تدفق إمدادات النفط الخام العراقية للأسواق العالمية وتجاوز أي إختناقات أو اضطرابات محتملة في حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز.

وذكر باسم عبد الكريم، في تصريح صحفي، أن الطاقة التصديرية للعراق عبر المنافذ التركية والسورية ستلامس قريباً عتبة الـ 650 الف برميل يومياً لتشكل نحو 60 % من المستهدف الحكومي الرامي للوصول إلى طاقة تصديرية تتجاوز مليون برميل يومياً عبر البوابة الشمالية وخطوط التصدير المرتبطة بتركيا وسوريا.

وتأتي هذه الخطط بعد تدني معدلات تصدير النفط الخام بشكل كبير جراء إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية العالمية بعد إندلاع الحرب الأمريكية-الإيرانية منذ 28 فبراير الماضي مما انعكس سلبا على الإيرادات المالية لتلبية الرواتب والمشاريع الاستثمارية.