أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أن الإجراءات التي تتابعها في عدد من الجامعات الخاصة وبعض المؤسسات العاملة في القطاع الصحي تأتي ضمن صلاحياتها القانونية، وتهدف إلى حماية الحقوق وصون المال العام، مع ضمان استمرار عمل هذه المؤسسات وعدم التأثير على خدماتها التعليمية والصحية.
وقالت اللجنة، في بيان، الأربعاء، إن الإجراءات الجارية تندرج في إطار ملفات تحقيق وتدقيق مالي تتعلق بأشخاص أو جهات يجري التحقق من مصادر أموالهم وأصولهم، على خلفية شبهات كسب غير مشروع.
وشدّدت على أن الإجراءات المتخذة لا تستهدف المؤسسات التعليمية أو الصحية بحد ذاتها، وإنما تطال الأصول والملكيات المرتبطة بالملفات قيد الدراسة، وفقاً للمهام الموكلة إليها بموجب القرار الرئاسي رقم 13 لعام 2025.
كذلك، أكدت اللجنة أن الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية والخدمات الصحية يمثل أولوية أساسية في جميع الإجراءات، مشيرة إلى أن الطلاب والمرضى والعاملين والكوادر التعليمية والطبية والإدارية سيواصلون أعمالهم بصورة طبيعية، مضيفاةً أنّ أي إجراءات إدارية أو إشرافية تتم وفق الأصول القانونية، وبما يضمن عدم تعطيل الدراسة أو التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت أن الإجراءات لا تمس الحقوق المكتسبة للطلاب أو أوضاعهم الأكاديمية أو الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية المعنية، ولا تؤثر في حقوق العاملين فيها، بل تهدف إلى ضمان استقرار هذه المؤسسات واستمرارها في أداء دورها التعليمي والصحي والخدمي.
وأشارت إلى أنّ هذه الإجراءات لا تمس الحقوق المكتسبة للطلاب أو أوضاعهم الأكاديمية أو الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية المعنية، كما لا تؤثر على حقوق العاملين فيها، بل تهدف إلى ضمان استقرار هذه المؤسسات واستمرارها في أداء دورها التعليمي والصحي والخدمي بصورة منتظمة.
دعوة للتعاون وتلقي البلاغاتودعت اللجنة العاملين والكوادر الإدارية والأكاديمية والطبية إلى التعاون مع الجهات المكلفة بالمتابعة والإدارة، بما يسهم في حماية المؤسسات وأصولها وضمان استمرار عملها خلال مراحل الإجراءات القانونية.
وأعلنت اللجنة ترحيبها بتلقي الاستفسارات والشكاوى والبلاغات المتعلقة بالملفات التي تتابعها أو بالإجراءات المرتبطة بها، داعية المواطنين والطلاب والعاملين والمساهمين إلى استخدام قنوات التواصل الرسمية وأرقام الاتصال المعلنة على موقعها الإلكتروني، موكدةً أن جميع المراسلات والبلاغات ستُعامل وفق الأصول المعتمدة وبالسرية اللازمة، وستتولى الفرق المختصة متابعتها.
يأتي بيان اللجنة عقب إجراءات اتخذتها في عدد من الجامعات الخاصة والمؤسسات الصحية، أثارت تساؤلات بين الطلاب والعاملين والمساهمين حول طبيعتها وانعكاساتها المحتملة على سير العملية التعليمية والخدمات الطبية.
وبحسب اللجنة، فإنّ هدفها لا يقتصر على استرداد الأصول المرتبطة بالكسب غير المشروع، بل يشمل الحفاظ على استقرار المؤسسات الوطنية واستمرارها في خدمة المجتمع والاقتصاد السوري، بما يضمن حماية حقوق الطلاب والمرضى والعاملين والمساهمين، وصون المصلحة العامة في إطار سيادة القانون.
وكانت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع قد أعلنت، في وقت سابق، تمديد مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ عقب انتهاء المهلة السابقة المحددة بنهاية أيار/مايو 2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك