الحمار المصري "ينهق" في الصين

في إحدى قرى مركز فاقوس بمحافظة الشرقية (شمال شرقي مصر)، استيقظ المزارع السبعيني محمد خليل، على روائح كريهة تزكم الأنوف، رغم أن هذا الأمر اعتاده، على خلفية قُرب منزله من المصرف الزراعي، فإن فجاجة الرائحة دفعته إلى التوجه ناحية المصرف (مجرى مائي) للتأكد من مصدرها، وهنا كان المشهد صادماً، إذ برجل غريب عن القرية يسلخ أحد الحمير لنزع جلده على أحد جانبي المصرف.

استشاط السبعيني غضباً من هول الموقف، الذي لم يكن في مخيلته أن يرى مشهداً تُسلخ فيه جلود الحمير بدم بارد، وأن تصل تلك الدرجة من الأذى لهذا الحيوان، فضلاً عن التلوث البيئي الناجم عن إلقائه بالمصرف، مما دفعه إلى الاشتباك مع هذا الرجل الغريب، وسرعان ما دبّ الخناق وصارت الأصوات ضجيجاً، وتجمع الأهالي لينالوا نصيبهم من الصدمة.

المشهد المذكور سلفاً لم يكن فريداً، بل حلقة ضمن سلسلة جرائم ارتكبت في حق الحمار المصري الذى يتكبد مشاق الفلاحة وأعباء الأرض، للنيل من جلوده بهدف تهريبها للخارج، إذ أحبطت جمارك دمياط (شمال) في أبريل (نيسان) الماضي محاولة تهريب كمية من جلود الحمير بحالتها الرطبة ومن الأصناف المحظورة.

وفي مارس (آذار) 2020، أحبطت جمارك بورسعيد تهريب 20 جوالاً بها 1656 قطعة جلد حمير، وفي مارس 2019 ضبطت جمارك الدخيلة 428 جوالاً من اللدائن المنسوجة تحتوى على 3 آلاف جلود حمير كاملة بالرأس والأذن والذيل مخبأة خلف أجولة الأعشاب النباتية.

الجرائم السابقة تتعارض مع نصوص أحكام قانون الجمارك المصري، والاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية، وأيضاً نص قرار وزير الزراعة المصري رقم 517 لسنة 1986 الصادر بموجب قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بحظر ذبح الحمير للاستهلاك الآدمي، وتقيد الذبح بالمجازر الرسمية فقط، إذ تنص المادة رقم (3) أنه" لا يجوز الذبح لغرض الاستهلاك الآدمي، سوى الأبقار والجاموس والماعز والجمال والخنازير والدواجن".

كيف أصبح الحمار صيداً ثميناً؟تكرار تلك الوقائع على فترات متباينة، كان بداية الخيط لـ" اندبندنت عربية" للبحث والتقصي وراء أسباب تزايد عمليات التهريب للجلود، وانعكاس ذلك على أعداد الحمير في السوق المصرية، في محاولة للإجابة عن تساؤل: هل تحول الحمار من" عامل إنتاج" إلى" صيد ثمين" لشبكات وعصابات التهريب؟خلال جولة ميدانية، أجرتها" اندبندنت عربية"، على عدد من الأسواق الشهيرة بالاتجار في الحمير، التقينا أحمد مصطفى (اسم مستعار)، تاجر بمدينة الصف بمحافظة الجيزة، الذي أكد خلال حديثه، أن سوق الحمير تمر بحال من الركود نسبياً في عمليات الطلب والشراء.

مُرجعاً الأسباب الرئيسة وراء ذلك إلى اعتماد الغالبية على الآلات الحديثة مثل التروسيكل والعربات الحديدية وأحياناً استخدام الخيول في التنقل، لكنه في الوقت ذاته لفت إلى" تصاعد عمليات سلخ الحمير، للاستيلاء على جلودها وبيعها لأصحاب المدابغ لتهريبها للصين نظير مبالغ باهظة الثمن".

وفق حديثه.

يقول التاجر الأربعيني، الذي يعمل بتلك المهنة منذ أكثر من 10 أعوام، " كان الأمر المثير للدهشة، حين يُقبل زبون على شراء حمار طاعن في السن لا فائدة منه في التنقل أو حمل البضاعة، كنت أتيقن وقتها أنه يريده للحصول على جلوده لا الاستفادة منه"، ضاحكاً" جلد الحمار أصبح أغلى ثمناً من الحمار نفسه"، منوهاً بأن سعر الحمار يُراوح حالياً ما بين 1000 جنيه إلى 40 ألف جنيه، حسب عمره وحاله الصحية العامة وشدته ونوعه ومواصفاته وقدرته على تأدية المهام المختلفة.

من جانبه يأسف نقيب الفلاحين حسين أبو صدام على ما آل إليه حال الحمار المصري، إذ يرى أنه كان شريكاً محورياً للفلاح في معادلة الأمن الغذائي، فكان يستخدم لجر العربات والمحراث وحمل المحاصيل والتقاوي والسماد، ووسيلة للتنقل داخل القرى والنجوع والأماكن الصحراوية ذات التضاريس الوعرة والطرق غير الممُهدة، لكن حالياً أصبح ينظر إليه نظرة دونية مقارنة ببقية الحيوانات الأخرى، ويتعرض كثيراً للضرب ويترك خارج الحظيرة، وأصبح غالب المزارعين يستغنون عنه، مما جعله يمر بـ" منعطف خطر".

ويحتفي العالم في الثامن من مايو (أيار) من كل عام، باليوم العالمي للحمار، لإعادة الاعتبار إليه والتعريف بدوره الحيوي في دعم المجتمعات الريفية منذ قرون، والتنبيه بالانتهاكات التي يتعرّض لها.

يشير نقيب الفلاحين، خلال حديثه لـ" اندبندنت عربية"، إلى أن أعداد الحمير بدأت في التناقص منذ الثمانينيات حتى اللحظة الراهنة نتيجة لـ" رواج الاتجار غير القانوني والرسمي"، إذ ظهر ما سمّاه بـ" مافيا وعصابات" متخصصة في عمليات ذبح الحمير وسلخها لتهريب جلودها للصين من دون اللجوء إلى المسارات القانونية المتعارف عليها.

مُدللاً على قوله" عدد الحمير بمصر انخفض من 3 ملايين حمار إلى أقل من المليون، وفي الصين تراجعت أعدادها من 11 مليوناً إلى 3 ملايين حالياً"، واصفاً الأمر بـ" المصيبة الكُبرى"، بحسب قوله.

تؤيد الناشطة في مجال حقوق الحيوان الدكتورة دينا ذو الفقار ما ذهب إليه نقيب الفلاحين بأن هناك تناقصاً فعلياً في أعداد الحمير، غير أنها ترى أن الإحصاءات الصادرة عن المؤسسات الرسمية لا تذكر أعداد الثروة الحيوانية بصورة منفصلة، لكن مجتمعين بما تشمله من حمير وبغال وخيول.

وفي مايو العام الماضي، أعلن رئيس الإدارة المركزية للخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بركات محمد، أن أعداد الثروة الحيوانية طبقاً لجهاز التعبئة والإحصاء عام 2020، سجلت 523 ألفاً و160 رأساً من الحمير والبغال والخيول، فيما أظهر حصر سجلات وزارة الزراعة والجهاز نفسه عام 2024 - لم يُعلن رسمياً بعد - أن العدد ارتفع إلى 632 ألفاً و892 رأساً.

وتُفسر الناشطة في مجال حقوق الحيوان، خلال حديثها إلى" اندبندنت عربية"، التهافت على تهريب الجلود بسبب مادة" الإيجياو"، وهو جيلاتين مشتق من جلد الحمير، يُعد مكوناً رئيساً في الطب الصيني التقليدي، ويُستخدم في مستحضرات التجميل والبشرة والمنشطات الجنسية ومكافحة الشيخوخة.

وتضيف أن التوسع الصيني في إنتاج تلك المادة في ظل ارتفاع الطلب عليها جعلها غير قادرة على تلبية استهلاك السوق المحلية، مما دفعها إلى الاتجاه نحو أفريقيا بهدف سد الفجوة، فأصبحت تقبل كل أنواع الجلود الواردة إليها، إمّا بصورة رسمية وقانونية وإما بصورة غير قانونية، وأدى ذلك إلى تسريع وتيرة ذبح وتصدير أو تهريب الحمير، فأصبحت تلك التجارة تمثل أكبر تهديد للحمير والمجتمعات المعتمدة عليها، مما دفع الاتحاد الأفريقي في فبراير (شباط) 2024 إلى إصدار قرار بحظر ذبح الحمير وتصدير جلودها، لحماية السكان المحليين وضمان استدامة استخدام هذه الحيوانات.

وعام 2019 حذرت تقارير دولية صادرة عن منظمة" مأوى الحمير" أو" دونكي سانكتشوري"، منظمة معنية بحماية الحمير، أن هناك حاجة إلى نحو 4.

8 مليون حمار في العام لتلبية الطلب على الطب التقليدي الصيني، وإذا استمر الطلب على جلود الحمير بهذه الوتيرة، فإن عدد الحمير في العالم، والمقدر بنحو 44 مليون حمار، ستنخفض إلى النصف خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وكشفت المنظمة عن الانتهاكات المروعة في حقهم، وكيف يجري نقل الحمير" المسروقة" في رحلات طويلة من دون طعام أو ماء، مع نفوق ما يصل إلى 20 في المئة منها على الطرقات، وإصابتها بكسور في الأرجل، فيما أوضحت بيانات صادرة عن" منبر الدفاع الأفريقي"، أن الـ" إيجياو" يُباع للأثرياء في الصين بنحو 780 دولاراً للكيلوغرام، وأدى ارتفاع الطلب عليه إلى زيادة الإنتاج بنسبة 160 في المئة منذ عام 2016.

هؤلاء أكبر موردي الحمير في مصرتؤكد الناشطة في مجال حقوق الحيوان أن هناك أباطرة بمحافظة الفيوم (جنوب القاهرة) يشتهرون بالاتجار في جلود الحمير وتهريبها عبر حاويات رخام لجني أرباح طائلة من ورائها، موضحة أن سعر الجلد الواحد كان يُباع في السوق الصينية بـ450 دولاراً، لكن حالياً تخطى سعره 750 دولاراً.

وأضافت أن القانون يُجرّم ذبح الحمير إلا لإطعام الحيوانات المفترسة بالسيرك وتسليم جلودها لحديقة الحيوان، لكن استخدام لحوم الحمير غذاءً للأسود والنمور أصبح غطاءً لتجارة غير شرعية، إذ يلجأ بعض معدومي الضمير لخدعة وحيلة أحياناً بجلب أعداد كبيرة من الحمير تفوق حجم الاحتياج الفعلي، مستشهدة" الأسد يأكل سبعة كيلوغرامات لحماً، أي ما يُعادل ربع حمار إلا أنهم يلجأون إلى استقدام أعداد إضافية من أجل الاستفادة من جلودها وتهريبها للخارج"، محذرة بأن ما يحدث يهدد بخلل اجتماعي في القرية المصرية، ويحرم صغار المزارعين من أداة إنتاجهم الأساسية وسط صمت يحتاج إلى وقفة تشريعية ورقابية حاسمة.

وتشير ذو الفقار إلى أن الحل الأمثل لمجابهة تلك التجارة المحظورة، يكمن في ضرورة إجراء عمليات دفن صحي للحمير وتسليم الجلود للمديريات البيطرية، باعتبارها ثروة قومية وتشديد الرقابة على عمليات الذبح غير القانونية، للتأكد من تسجيل الأعداد بصورة دقيقة، علاوة على توقيع عقوبات صارمة على المخالفين.

يُعضد مسؤول رسمي مختص بتلك القضية، رفض ذكر اسمه، حديث ذو الفقار، موضحاً أن وقائع التلاعب في تلك القضية لا تقف عند حد تهريب الجلود من مصر إلى الصين، لكن اتسعت عمليات التهريب عبر شبكات منظمة لتصبح مصر بوابة ترانزيت لتهريب الجلود، إذ اكتشف قبل عام واقعة تهريب جلود الحمير من بلدان تونس وليبيا والجزائر عبر ميناء دمياط بمصر، ثم يغير وسطاء بالداخل بلد المنشأ ويزورون الأختام تمهيداً لتهريبها إلى الصين لاستخدامها في إنتاج علاجات تحسين الدورة الدموية وإبطاء الشيخوخة وتحفيز الرغبة الجنسية وزيادة الخصوبة وعلاج فقر الدم، إلا أنه تمكّن من كشف خيوط تلك الجريمة وجرى ضبط الجناة والوسطاء، متسائلاً: " الأمر الذي يجعلني مندهشاً، لماذا يقوم المُهربون بتهريبها عبر البوابة المصرية بدلاً من إخراجها مباشرة من بلدانهم إلى الصين؟ ".

يتوافق رأي أستاذ المحميات الطبيعية وعميد معهد البيئة الأسبق الدكتور عمر تمّام مع هذا الطرح، إذ يؤكد أن رواج الاتجار غير الرسمي في جلود الحمير، أسهم في تشكل تجارة في الخفاء، شارك فيها بعض تجار محافظتي بني سويف والفيوم، الذين يعتبرون من أكبر موردي الحمير بمصر، إضافة إلى بعض مدربي السيرك، إذ لجأوا لبيع الجلود للشركات المُصدرة الصينية بعد القيام بـ" تمليحها حتى درجة الخط الأزرق" في مقابل الحصول على أموال باهظة.

وفي مارس 2025 أمرت النيابة الإدارية بمصر بإحالة أربعة من العاملين بالسيرك بالقومي إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية إساءة استخدام وظيفتهم واستغلال السيرك القومي، من خلال السماح بدخول حمير حية بغرض ذبحها وسلخها لتغذية الحيوانات المفترسة، والمتاجرة بجلودها.

ويشير تمّام إلى القفزة السعرية التي حدثت في أسعار الحمار المصري نتيجة التكالب على جلوده، مما أدى إلى عزوف بعض مدربي السيرك عن شرائه، قائلاً" الحمار قديماً كان سعره لا يتخطى 200 جنيه (3.

83 دولار) وكانت لحومه تستخدم غذاءً للأسود والنمور، لأنها لا تتغذى على اللحوم المجمدة، إلا أن سعره حالياً أصبح مكُلفاً بسبب الاتجار غير الشرعي، ومن ثم أصبحت عمليات شرائه تجري للحصول على الجلود".

وألقت رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان منى خليل باللائمة على الهيئة العامة للخدمات البيطرية المعنية بهذا الملف، جازمة بأن هناك تجاوزات تفوق أعداد الحصة الرسمية المنصوص عليها قانوناً في تصدير جلود للخارج، وهناك عدم التزام بها، متسائلة" أين الرقابة على عمليات ذبح الحمير وتصريف لحومها ومن يراقب أعداد الكوتة الخاصة بالجلود لمجابهة الاتجار غير الشرعي؟ ".

ويلزم القانون المصري وفقاً للقرار الصادر من وزارة التجارة رقم 692 لسنة 2012، بتصدير 8 آلاف جلد حمار كامل سنوياً فقط، على أن تقوم الشركة المصدرة بإحضار ما يفيد بحصولها على الجلد من الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، لضمان عدم تسرّب لحوم الحمير للأسواق والاستهلاك الآدمي، وعدم السماح بتصدير جلود الحمير إلا بمعرفة مصدر الجلود ويجري الإعدام والتخلص من هذه الحمير داخل حدائق الحيوان الحكومية.

وفي هذا الصدد، يُعقب وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين الدكتور أحمد البنداري، قائلاً" هناك رقابة وتفتيش مستمر على كل المجازر لمنع ارتكاب جرائم الغش في اللحوم، على رغم قلة أعداد المفتشين البيطريين"، مستشهداً بمثال" عدد مفتشى الهيئة في محافظة القاهرة يراوح ما بين 12 و14 طبيباً، وهو قليل للغاية للتفتيش على كل المجازر لجميع أنواع اللحوم والألبان، بينما يشرف ما يراوح بين أربعة إلى خمسة مفتشين على مجازر الإسكندرية التي تضم أكبر مجزرين للحوم في مدينتي العامرية والبساتين، ويمثل هؤلاء المفتشون 10 في المئة من قوام مديرية الإسكندرية البيطرية بالكامل.

فيما ينفي مسؤول بوزارة الزراعة المصرية، طلب عدم ذكر اسمه، صلة الوزارة بتلك القضية، قائلاً" الحديث عن ذبح الحمير لتهريب جلودها للخارج ليس من اختصاصنا، ولا نملك أية وقائع مثبتة في هذا الأمر"، موضحاً أن البعض أحياناً يلجأ إلى ذبح الحمير" من أجل إرسال جلودها إلى المدابغ للاستفادة من أسعارها".