رئيس الوزراء: توريد القمح المحلي يسجل 4.6 مليون طن متجاوزًا أرقام الأعوام السابقة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن كميات القمح التي تم توريدها من المزارعين حتى الآن بلغت نحو 4.

6 مليون طن، مؤكداً أن هذا الرقم يعد الأعلى في تاريخ منظومة توريد القمح المحلية، متجاوزاً ما تم تحقيقه خلال الموسم الماضي الذي سجل نحو 4 ملايين طن.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن انتظام صرف مستحقات المزارعين في مدد زمنية قياسية أسهم بشكل كبير في تشجيعهم على زيادة معدلات التوريد، موجهاً الشكر للوزارات والجهات المعنية التي شاركت في إدارة هذا الملف.

واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع عدداً من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، مشيراً إلى ارتفاع الإيرادات السياحية خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026 لتصل إلى 14.

4 مليار دولار، مقارنة بنحو 12.

5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، إضافة إلى نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل 34.

9 مليار دولار مقابل 26.

4 مليار دولار.

و لفت إلى استمرار تراجع معدلات التضخم، حيث سجل التضخم السنوي 13% خلال مايو 2026، مع انخفاض وتيرة الزيادات الشهرية في الأسعار مقارنة بالأشهر السابقة.

وفي قطاع الطاقة، أعلن مدبولي انتهاء الدولة بشكل كامل من سداد مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، لتصل المديونيات المتأخرة إلى صفر دولار بعد أن بلغت نحو 6.

1 مليار دولار في يونيو 2024، مؤكداً أن هذه الخطوة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم خطط التوسع في الإنتاج والاستكشاف.

وأشار إلى توقيع اتفاقيتي الاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة الخاصة بمحطة رياح جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، موضحاً أن عائد الصفقة البالغ نحو 420 مليون دولار سيتم توجيهه إلى وزارة المالية للمساهمة في خفض الدين العام، فضلاً عن العوائد الأخرى المرتبطة بحق الانتفاع وتطوير المشروع.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تقترب من إطلاق مبادرة لتحفيز المواطنين والمصانع على تركيب ألواح الطاقة الشمسية، مشيراً إلى وجود توجه متزايد داخل القطاع الصناعي للاعتماد على الطاقة المتجددة لما توفره من خفض في التكاليف وتحسين كفاءة استهلاك الموارد.

و تابع الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، حيث شدد مدبولي على ضرورة الإسراع في استكمال المشروعات المتبقية ضمن المرحلة الأولى، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، مع سرعة استلام المشروعات المنتهية وتشغيلها لخدمة المواطنين في القرى المستهدفة.