كشف مركز عُمان للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة عُمان أمس عن هويته المؤسسية الجديدة، الذي يشكل نقطة تحول استراتيجية في تاريخ المركز، وذلك تحت رعاية سعادة منير بن علي المنيري نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات، بحضور عدد من أصحاب السعادة وأصحاب الفضيلة، ونخبة من القانونيين، والمحكمين، والمستثمرين، وممثلي كبرى الشركات والجهات الحكومية، وعدد من المهتمين بالتحكيم التجاري من داخل وخارج سلطنةعُمان.
وأعلن المركز عن مسابقة التحكيم وأيام مسقط للتحكيم، وقواعد التحكيم المعدلة 2026م، وكشف عن التقرير السنوي لعام 2025م، كما استعرض المركز أبرز محطاته وإنجازاته خلال الفترة الماضية، وملامح خطته المستقبلية، والتعريف بالقواعد الجديدة للمركز، بما يعزز دوره في تطوير منظومة التحكيم التجاري وتسوية المنازعات في سلطنة عُمان، وجهوده في تسجيل المحكمين والوسطاء والخبراء وفق معايير مهنية محددة، بما يضمن اختيار كفاءات مؤهلة في مختلف المجالات.
وعلى هامش الاحتفالية تم التوقيع على اتفاقية تصميم وتطوير منصة إدارة القضايا لتعزيز التعاون والشراكات المؤسسية الداعمة لتطوير منظومة التحكيم التجاري في سلطنة عُمان.
وتنفيذًا لمسيرة التحول الرقمي بالمركز، وقع على الاتفاقية الدكتور عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي للمركز، ومحمود النافعي مؤسس شركة انفو سبارك.
وأكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن الغرفة تنظر إلى مركز عُمان للتحكيم التجاري بوصفه أحد الأذرع المؤسسية المهمة الداعمة لبيئة الأعمال والاستثمار، وتواصل تقديم الدعم اللازم لتطوير أعماله وتعزيز قدراته المؤسسية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال التحكيم التجاري وتسوية المنازعات.
موضّحًا أن تدشين الهُوية المؤسسيّة الجديدة والقواعد المطورة للمركز يعكسان مرحلة جديدة من التطوير النوعي تهدف إلى رفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتسريع الفصل في المنازعات، بما يسهم في ترسيخ ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في منظومة التحكيم التجاري في سلطنة عُمان.
وأضاف سعادته: إن الغرفة ستواصل دعم مبادرات المركز وخططه المستقبلية، بما في ذلك التحول الرقمي، وتطوير الكفاءات المتخصصة، وتوسيع الشراكات المؤسسية، انطلاقا من دورها في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاستثمار تحقيقًا لمستهدفات رؤية" عُمان 2040".
من ناحيته ألقى الدكتور خالد بن سالم السعيدي رئيس مجلس إدارة مركز عُمان للتحكيم التجاري كلمة أوضح فيها أن التحكيم التجاري لم يعد مجرد وسيلة بديلة لفض المنازعات، بل أصبح أحد المرتكزات الأساسية لبيئة الأعمال الحديثة، وعنصرًا مؤثّرًا في تعزيز الثقة الاستثمارية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومن هذا المنطلق يواصل المركز العمل على تطوير أطره المؤسّسية والتنظيميّة بما يواكب المتغيرات المتسارعة في عالم التجارة والاستثمار، ويتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في مؤسسات التحكيم الرائدة حول العالم.
وأكد على أن إصدار القواعد الجديدة للمركز جاء ثمرة دراسة متعمقة للتجارب الدولية الحديثة، ومراجعة شاملة للتطورات التي شهدها قطاع التحكيم خلال السنوات الأخيرة، وقد روعي في هذه القواعد تعزيز الكفاءة الإجرائية، وتسريع الفصل في المنازعات، والاستفادة من التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والعدالة.
بدوره أوضح الدكتور عبدالله بن ناصر المنذري الرئيس التنفيذي مركز عُمان للتحكيم التجاري أهداف الشعار والألوان الرسمية الجديدة للمركز، مستعرضًا القواعد الجديدة للمركز وأهمية تطويرها بما يتواكب مع المعطيات الحديثة في مجال التحكيم الدولي، والممارسات المتجددة في التجارة الدولية، حيث تهدف إلى تعزيز كفاءة الإجراءات، وتحقيق المساواة بين أطراف النزاع، وتوفير إطار مهني واضح يسهم في الوصول إلى أحكام عادلة وفق القواعد المعتمدة وما يتفق عليه الأطراف.
مؤكدًا على حرص مركز عُمان للتحكيم التجاري مواصلة تطوير خدماته ومواكبة أفضل الممارسات، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال والاستثمار، ويعزز ثقة القطاعين العام والخاص في منظومة التحكيم التجاري في سلطنة عُمان.
وجاءت الجلسة الحوارية حول القواعد الجديدة لمركز عُمان للتحكيم التجاري، التطبيق، الكفاءات والتوقعات بمشاركة عدد من المختصين في المجال القانوني والتحكيمي، تطرقت إلى مناقشة آلية تطبيق القواعد الجديدة للمركز، والتوقعات المستقبلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك