كشف البنك المركزي المصري استقرار المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانبه عند 13.
8% في مايو 2026 دون تغيير عن أبريل السابق عليه.
وقال المركزي، في بيانه الشهري عن التضخم، الصادر اليوم، الأربعاء، إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يعده سجل 1.
6% في مايو 2026، وهو المعدل نفسه المسجل في مايو 2025، مقابل 1.
1% في أبريل 2026.
يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد توقع أن يتسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من 2026، وهو ما يرجع جزئيا إلى الآثار غير المواتية لفترة الأساس، فضلا عن ضغوط العرض الناجمة عن الصراع الراهن، وما تبعه من تحركات في سعر الصرف وإجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة.
وقرر المركزي في 21 مايو الماضي تثبيت أسعار العائد الأساسية لديه، والتي تعد مؤشرا قويا على اتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير، لتستقر عند 19% للإيداع و 20% للإقراض و 19.
5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعد قرار مماثل في 2 أبريل الماضي.
وقال البنك إن هذا القرار يأتي متسقا مع رؤيتها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، وذلك في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين.
وتوقع المركزي أن يتجاوز المعدل السنوي للتضخم العام مستهدفه البالغ 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الأخير من 2026، قبل أن يبدأ في التباطؤ تدريجيا في الربع الأول من 2027، ليقترب نحو هذا المستهدف خلال النصف الثاني من العام نفسه.
أوضح أن هذا المسار سوف يأتي مدعوما بتقييد نقدي، إلى جانب التقييم المستمر لمصادر الضغوط السعرية والتطورات الشهرية لمعدلات التضخم، وترسيخ توقعات التضخم، والالتزام الراسخ بمرونة سعر الصرف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك