قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إن هناك ضرورة للاتفاق على ترتيبات للأمن الجماعي في منطقة البحر الأحمر ووضع آليات لذلك، وفي مقدمتها تفعيل مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة على البحر الأحمر وخليج عدن في أقرب وقت.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإريتري عثمان صالح، اليوم الأربعاء، أن هناك توافقًا رئاسيًّا بين البلدين حول الأهمية القصوى للالتزام بالمبادئ المستقرة للقانون الدولي المتمثلة في سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها.
وشدد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي بما في ذلك الرفض الكامل لأية إجراءات أحادية على المجاري المائية الدولية العابرة للحدود وفي مقدمتها نهر النيل.
ونوه وزير الخارجية، إلى أن هناك ضرورة لدعم المؤسسات الوطنية باعتبارها عماد الاستقرار والتنمية في أي دولة.
وأكد عبدالعاطي، أهمية متابعة التعاون المشترك فيما يتعلق بمتابعة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك حرب إيران والقضية الفلسطينية باعتبارها لب الصراع بالمنطقة وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك على لبنان.
ولفت إلى أهمية الاحترام الكامل للقانون الدولي وحماية سيادة الدول ورفض الاحتلال العسكري وكذلك رفض أي أعمال أو خيارات عسكرية، مع أهمية الجهود الدبلوماسية والحلول السياسية والسلمية للنزاعات.
وأكد رفض الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وحق هذا الشعب في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك