ترأس طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، وأحمد مصطفى السايس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات.
ناقش المجلس الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، وموقف الموجة 29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدا على متابعته الميدانية لحملات الإزالة خلال المرحلة القادمة، للتأكد من تنفيذ الإزالات وفقا للقانون وبكل حسم، واستعرض المجلس الموقف التنفيذي للتصالح على مخالفات البناء، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة 49714 طلبا، ووصلت نسبة إجمالي تنفيذ أعمال البت 92.
35% كما وصلت نسبة ما تم تنفيذه وتسليمه للمواطنين 92.
54%، وأكد المحافظ على سرعة إنهاء لجان البت على طلبات التصالح، وعرض تقرير يومي بما تم في هذا الملف، مشددا على محاسبة أي مقصر في هذا الملف.
كما تم خلال المجلس عرض الموقف التنفيذي للتعدي على الأراضي الزراعية، حيث أوضح مسئولي الزراعة والأملاك أنه تم منع التعدي في المهد لعدد 98 حالة بنطاق المحافظة، خلال الفترة من 19 مايو وحتى9 يونيو الجاري، فيما تم رصد 12 حالة أخرى، وتمت الإزالة الكلية لعدد 9 حالات، مؤكدا على أهمية التركيز على ملف التعديات، وعدم التهاون مع المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم، فيما ناقش الاجتماع آلية التنفيذ بملف التقنين، موجها بالانتهاء من كافة طلبات التقنين المتبقية على القانون 144 لسنة 2017، في موعد أقصاه 15 يونيو الجاري، والانتهاء من كافة الطلبات المقدمة على القانون 168 لسنة 2025م، وكذا الانتهاء من كافة التعاقدات، موجها مسئولي الهيئة العامة للمساحة بسوهاج بسرعة الانتهاء من كافة الطلبات المنتظر الرفع المساحي لها، ومتابعة الشركات للانتهاء من هذه الطلبات، على أن يقوم رؤساء الوحدات بالمتابعة المستمرة لكافة الملفات، وتحديد المسئوليات داخل الوحدات المحلية بالنسبة لمسئولي التقنين والأملاك، مع عمل تقييم وعرض يومي لملفات التقنين والتصالح.
وأكد المحافظ، على ضرورة تحديد المسئوليات داخل المجالس القروية لرصد المتغيرات المكانية أولا بأول، وعلى كل رئيس مدينة رفع التقارير اللازمة عن رؤساء القرى المتقاعسين والمتسببين في تلك الحالات، والتي يصل عددها إلى400 حالة، مع تفعيل الغرامة اليومية الـ 1%، وعرض يومي للمحاضر بالإضافة إلى تطبيق الغرامة، وتناول المجلس عرض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري" حياة كريمة"، ومتابعة معدلات التنفيذ، وتذليل أي معوقات لاستكمال المشروعات الجارية، وكذلك ناقش المجلس موقف تجهيز قطع الأراضي المناسبة للمرحلة الثانية والثالثة من المبادرة، لإقامة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بمراكز أخميم وطهطا وسوهاج وجهينة، ووجه المحافظ بالمتابعة اليومية وإزالة أي عقبات أو مشكلات والحل الفوري لها.
وفيما يخص تنظيم الإعلانات بشوارع الوحدات المحلية المختلفة، فقد تقرر تشكيل لجنتين، لجنة لحصر الإعلانات، ولجنة للاعلانات الخاصة بالعيادات والشركات، على أن يتم إعداد تقرير تفصيلي عن كافة الإعلانات بالشوارع، كونها أحد مصادر الدخل بالنسبة للمحافظة، وعمل حصر للأصول المؤجرة بالوحدات المحلية، مؤكدا على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بتوحيد الأجور بالنسبة لعمال السركي والعقود، وفقا لأعلى أجر على مستوى مراكز المحافظة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك