اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا بشأن الملف النووي الإيراني، بأغلبية 21 صوتا مقابل اعتراض ثلاث دول وامتناع عشر دول عن التصويت.
ودعا القرار إيران إلى السماح للوكالة بإجراء جميع المعاينات اللازمة للتحقق من المواد النووية، كما طالبها بتقديم معلومات كاملة حول أرصدة المواد النووية والمنشآت المرتبطة بها.
ضغوط دولية متزايدة على طهرانويأتي القرار في وقت تشهد فيه الأزمة النووية الإيرانية تصعيدا سياسيا ودبلوماسيا، وسط مطالب غربية بزيادة مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويعد اعتماد القرار أحدث خطوة في مسار الضغوط الدولية الرامية إلى تعزيز الرقابة على البرنامج النووي الإيراني.
ويتزامن قرار مجلس المحافظين مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها أن وثيقة الاتفاق مع إيران أصبحت جاهزة بالكامل، معتبرا أن كل ما يتوجب على طهران هو التوقيع عليها.
كما اتهم ترامب إيران بمواصلة المماطلة، مؤكدا أن بلاده منحتها أياما إضافية لكنها لا تزال تؤخر حسم الاتفاق.
تداخل المسارين الدبلوماسي والعسكريويعكس تزامن القرار مع التصريحات الأمريكية حالة التداخل بين المسارين الدبلوماسي والأمني في التعامل مع الملف الإيراني، في ظل استمرار الضغوط السياسية بالتوازي مع التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الماضية.
كما يترقب المجتمع الدولي ما إذا كانت هذه التطورات ستدفع نحو اتفاق جديد أم ستزيد من تعقيد الأزمة القائمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك