نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 222 لسنة 2026 والذى ينص على أن تخصص قطعة أرض بمساحة ٢٦٦٩٠، ٤٥ فدانا تقريبًا تعادل ١١٢١٢٢١٤٢ مترًا مربعًا من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح وزارة المالية لاستخدامها فى إصدار الصكوك السيادية، وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
أرض إضافية لوزارة المالية لإصدار صكوك سياديةيعد هذا الاجراء الثاني من نوعه بعد أن نقلت مصر ملكية أراضي مملوكة للدولة بمساحة إجمالية 174.
4 مليون متر مربع بمنطقة رأس شقير على البحر الأحمر العام الماضي إلى وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار صكوك سيادية.
جمع سيولة سواء عبر طرحها بالأسواق الدولية بالعملة الأجنبيةتعد الصكوك السيادية- المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ضمن الأدوات التمويلية الجديدة في يد وزارة المالية بهدف جمع سيولة سواء عبر طرحها بالأسواق الدولية بالعملة الأجنبية أو في السوق المحلية بالجنيه المصري.
بحسب بيانات الموازنة الجديدة، رفعت وزارة المالية حاجتها للاقتراض بنحو 25% خلال العام المالي المقبل إلى 3.
4 تريليون جنيه على شكل أذون وسندات خزانة وصكوك وغير ذلك بهدف سداد مديونيات العام الماضي وعجز الموازنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك