حكم قضائي ضد رئيس جمعية أهلية بأسيوط

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة أمين الصندوق وشخصين آخرين هاربين غيابيًا، مع إلزام المتهمين برد مبلغ 13 مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم في قضية اختلاس وتسهيل الاستيلاء على أموال الجمعية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم رشاد أمير، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد رفعت نائب رئيس المحكمة، وأسامة إسماعيل أبو محمد عضو المحكمة، وبأمانة سر زكريا حافظ، ولؤي بهي الدين، ومحمد علاء.

المتهمون في قضية اختلاس أموال الجمعية الأهلية بأسيوطتعود أحداث القضية رقم 7147 لسنة 2024 جنايات قسم أول أسيوط، إلى اتهام كل من “أحمد.

م” رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية، و“حسن.

إ” أمين الصندوق، و“محمود.

ص” مدير شركة لتوريد وتركيب شبكات الري والمقاولات، و“هاجر.

م” رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار والتنمية، بارتكاب جرائم تتعلق بالفساد المالي والتزوير في محررات رسمية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة اختلاس مهمات ومستلزمات خاصة باستصلاح الأراضي كانت بعهدته بحكم وظيفته، وتم تسليمها إليه بموجب محضري استلام مؤرخين في 10 ديسمبر 2018، حيث استولى عليها لنفسه بنية التملك.

كما أسندت النيابة للمتهمين الأول والثاني، بالاشتراك مع المتهم الثالث، تهمة تسهيل الاستيلاء على أموال الجمعية دون وجه حق، من خلال التعاقد على شراء ونقل حيازة أراضٍ صحراوية على أنها أراضٍ مستصلحة، بموجب عقود مؤرخة في 19 يوليو 2017 و1 يناير 2019، بينما أثبتت المعاينات أنها أراضٍ صحراوية جرداء.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن تورط المتهمة الرابعة في الواقعة، بعدما تم التعاقد معها بالطريقة ذاتها من خلال عقد مؤرخ في 15 مارس 2018، لنقل حيازة أرض غير مستصلحة، مع إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل العقود الرسمية.

عقود صورية ومخالفة قانون الجمعيات الأهلية لوزارة التضامنوأظهرت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني أبرما تلك التعاقدات بأسعار مبالغ فيها، دون الحصول على موافقة مجلس إدارة الجمعية أو العرض على مديرية التضامن الاجتماعي، بالمخالفة للوائح المنظمة وقانون الجمعيات الأهلية.

كما تبين اشتراك المتهمين الثالث والرابعة في إعداد العقود الصورية والحصول على مبالغ مالية تفوق القيمة الحقيقية للأراضي محل التعاقد.

واستندت النيابة العامة في أدلة الاتهام إلى تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي أكدت قيام المتهمين بتسهيل الاستيلاء على أموال الجمعية عبر إبرام تعاقدات بأسعار مغالى فيها وإثبات بيانات غير صحيحة.

كما أكدت لجنة المعاينة الفنية، التي ضمت مختصين من الضرائب العقارية ومديرية المساحة والإصلاح الزراعي، أن الأراضي محل التعاقد صحراوية جرداء ولا توجد بها أي مقومات للاستصلاح الزراعي.

وأكد مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي أن العقود أُبرمت بشكل منفرد دون الرجوع لمجلس الإدارة أو الجهات المختصة، بالمخالفة للقانون.

فيما أوضح خبير بوزارة العدل أن سعر شراء الفدان من المتهم الثالث بلغ 21 ألفًا و500 جنيه، ومن المتهمة الرابعة 70 ألف جنيه، رغم أن القيمة الحقيقية للفدان في حالته الطبيعية لا تتجاوز 12 ألف جنيه فقط.