طرحت الدكتورة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، خلال لقاء ببرنامج الحياة اليوم، رؤية متكاملة لربط قانون الأسرة الجديد بمفهوم التمكين الاقتصادي للأسر، مؤكدة أن التأخر في الفصل بقضايا النفقة يمثل أحد أبرز الإشكاليات التي تؤثر على استقرار الأم والأطفال.
ضمانات مالية لتنفيذ النفقاتوأوضحت أن المقترح الذي تم دراسته يعتمد على وضع ضمانات مالية ثابتة، وربط استحقاق النفقات بآليات تنفيذ جبري تضمن وصول الأموال إلى مستحقيها بشكل منتظم دون تأخير.
وانتقدت ما وصفته بـ" التعنت القانوني" من بعض الأطراف، مؤكدة أن القانون الجديد يجب أن يتضمن آليات أكثر صرامة تمنع استغلال الثغرات القانونية في تعطيل حقوق النفقة أو استخدامها كوسيلة ضغط.
عقود تنظيمية منذ بداية الزواجوأضافت أن من بين المقترحات المطروحة دراسة تطبيق “عقود ملزمة” منذ بداية الزواج أو خلاله لتنظيم الحقوق والواجبات المالية حال حدوث الانفصال، بما يضمن وضوح الالتزامات منذ البداية.
قانون لحماية الأسرة وليس طرفاً بعينهواختتمت بأن الهدف من التشريع ليس الانحياز لطرف على حساب آخر، وإنما حماية الأجيال القادمة وترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة في الرعاية والإنفاق حتى بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك