سددت مصر مستحقات شركائها الأجانب في قطاع البترول والغاز بالكامل لتصبح صفراً، من ذروة بلغت أكثر من 6 مليارات دولار خلال عامي 2011 و 2012، في خطوة تستهدف فتح الباب أمام موجة جديدة من الاستثمارات في التنقيب والإنتاج، تحتاجها البلاد بشدة لتعزيز إنتاجها الهيدروكربوني وكبح فاتورة الواردات التي تثقل ميزان المدفوعات.
استعادة الثقة بعد أعوام من الترددولا تقتصر أهمية تصفير مستحقات الشركاء الأجانب على الجانب المالي وحسب، بل تمتد إلى إعادة بناء الثقة بين الحكومة المصرية وشركات الطاقة العالمية بعد أعوام من الحذر الاستثماري، فخلال العقد الماضي كانت المتأخرات المالية أحد أبرز التحديات التي أثارت مخاوف المستثمرين، وأثرت في قرارات ضخ رؤوس أموال جديدة في أعمال البحث والاستكشاف، ولا سيما في المناطق البحرية مرتفعة الكلفة مثل البحر المتوسط.
ويرى محللون تحدثوا إلى" اندبندنت عربية" أن إنهاء هذا الملف يبعث برسالة قوية إلى الأسواق الدولية، مفادها أن مصر عازمة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتحسين بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة، وهو ما قد ينعكس على تسريع قرارات الاستثمار المؤجلة، مع جذب شركات جديدة إلى السوق المصرية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية في وقت تتنافس فيه دول شرق المتوسط على استقطاب الاستثمارات المخصصة للتنقيب عن الغاز الطبيعي، وسط تزايد الطلب العالمي على مصادر الطاقة، وضخ شركات النفط الكبرى موازنات استثمارية ضخمة في مناطق جديدة، وكذلك فإن استعادة ثقة الشركاء الأجانب قد تسهم في تعزيز أعمال التنمية في الحقول القائمة، ورفع معدلات الإنتاج بصورة أسرع، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويخفف الضغط على النقد الأجنبي.
ويشير المحللون إلى أن نجاح مصر في إغلاق ملف المستحقات، بالتوازي مع تقديم حوافز استثمارية وتحسين شروط التعاقد، يمثل نقطة تحول في مسار القطاع خلال الأعوام المقبلة، خصوصاً إذا ترافق مع اكتشافات جديدة وزيادة إنتاج الحقول الحالية، وفي هذه الحال قد لا يقتصر أثر الخطوة في قطاع الطاقة وحده، بل يمتد إلى دعم ميزان المدفوعات وتعزيز الإيرادات الدولارية، وتحسين جاذبية الاقتصاد المصري أمام المستثمرين الأجانب.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)ويفتح إنهاء ملف المستحقات المتأخرة، الذي شكّل أحد أهم التحديات التي واجهت القطاع خلال الأعوام الماضية، مرحلة جديدة أمام زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات، بحسب وزير البترول المصري كريم بدوي، ويُتوقع أن يسهم في تحفيز الشركات النفطية العاملة داخل البلاد، على تعزيز أنشطة التطوير وأعمال البحث والاستكشاف خلال الفترة المقبلة، مما يدعم خطة الدولة للعودة لتصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، بعد تحولها إلى مستورد صاف أخيراً.
ومنذ عام 2014 بدأت الحكومة تنفيذ خطة تدرجية لخفض المستحقات المتأخرة، بهدف استعادة ثقة المستثمرين وتشجيع شركات النفط العالمية على زيادة الاستثمارات الجديدة، وقد تراجعت المديونية تدريجاً خلال الأعوام التالية، والشهر الماضي أعلنت الحكومة خفض مستحقات الشركات لدى" الهيئة العامة للبترول" إلى 440 مليون دولار حالياً، من 714 مليون دولار نهاية أبريل (نيسان) الماضي.
وتعمل في مصر 57 شركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، بينها ثمان شركات عالمية، وست شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية تعمل في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية.
رفع الإنتاج وتقليص فاتورة الوارداتوتسعى وزارة البترول المصرية، بالتعاون مع الشركاء الأجانب، إلى تسريع وتيرة ربط الآبار الجديدة للغاز، بهدف الحفاظ على مستويات إنتاج البلاد عند 4 مليارات قدم مكعبة يومياً، مما يحد من تأثير التراجع الطبيعي لإنتاج الحقول، الذي يقدر بنحو 100 مليون قدم مكعبة شهرياً.
وفي الوقت ذاته تستهدف القاهرة رفع إنتاجها المحلي من الغاز إلى 6.
6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2030، بزيادة تقارب 65 في المئة عن المعدل الحالي، إضافة إلى حفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال العام الحالي، لتقييم احتياطات تُقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعبة.
ويتزامن ذلك مع تسارع أنشطة الاستكشاف والإنتاج في مصر من قبل شركات طاقة عالمية، بينها" شيفرون"، التي بدأت حفر آبار جديدة غرب البحر المتوسط، وقدمت الحكومة المصرية أخيراً حوافز للشركات الأجنبية، شملت السماح بتصدير حصة من الإنتاج الجديد لاستخدام عائداتها في سداد المستحقات المتأخرة، إضافة إلى تحسين الأسعار التعاقدية للغاز المنتج حديثاً.
وأضافت الوزارة في بيان أن مصر تمتلك مقومات استثنائية تجعلها من أهم وجهات الاستثمار في مجال الطاقة بالمنطقة، في ظل ما تتمتع به من موقع جغرافي مميز، وبنية تحتية متطورة، لافتة إلى أن الفترة الماضية شهدت عودة الزخم الاستثماري، واستأنف الشركاء تنفيذ برامج الحفر والاستكشاف والتنمية بوتيرة متسارعة، وهو ما انعكس بالفعل على زيادة حجم الأنشطة البترولية الجارية، ورفع معدلات الاستثمار في مختلف مناطق الامتياز.
وبلغت مستحقات الشركات الأجنبية نحو 1.
35 مليار دولار خلال السنة المالية 2009 - 2010، قبل أن ترتفع إلى 3.
2 مليار دولار خلال السنة المالية 2010 - 2011، ووصلت إلى الذروة عند 6.
3 مليار دولار عامي 2011 و 2012، قبل أن تتقلص إلى 6.
1 مليار دولار في يونيو (حزيران) 2024.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك