ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أشغال أول مجلس إداري للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات، في خطوة جديدة ضمن مسار تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعميم نموذج المجموعات الصحية الترابية بمختلف جهات المملكة.
وأكد أخنوش، خلال هذا الاجتماع، أن انعقاد المجلس يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مشددا على أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يمثل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
وفق بلاغ لرئيس الحكومة، فقد أوضح رئيس الحكومة أن المجلس الإداري لا يقتصر على المصادقة على القرارات التنظيمية، بل يشكل محطة للتوجيه الاستراتيجي تهدف إلى جعل جهة الدار البيضاء-سطات نموذجا وطنيا في تنزيل الإصلاح الصحي، مع تعزيز دور المركز الاستشفائي الجامعي باعتباره رافعة لتطوير الخدمات الصحية وترسيخ العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج.
وشهد الاجتماع تقديم ومناقشة برنامج عمل المجموعة الصحية الترابية ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2026، إلى جانب المصادقة على مختلف القرارات الضرورية لانطلاقة عملها، بما يضع الأسس العملية لتدبير جهوي مندمج للعرض الصحي قائم على التخطيط والتنسيق وتحسين جودة التكفل بالمرضى.
ويرتكز برنامج العمل على إرساء حكامة جهوية فعالة وتأمين مرحلة الانتقال نحو النموذج الجديد، مع مواصلة تأهيل البنيات الصحية وتنظيم مسارات العلاج وتعزيز التكامل بين مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الإقليمية والجهوية والمركز الاستشفائي الجامعي.
كما توقف المجلس عند الدور المحوري للمركز الاستشفائي الجامعي المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد باعتباره مؤسسة مرجعية وطنية في العلاجات المتخصصة والعالية التخصص، ومركزا للتكوين والبحث العلمي والابتكار الطبي، مع التأكيد على ضرورة تطوير العرض الاستشفائي الجامعي لمواكبة الحاجيات المتزايدة للجهة.
وفي السياق ذاته، تم التأكيد على إطلاق مشروع المركب الاستشفائي الجامعي الجديد بالدار البيضاء، والذي يُرتقب أن يعزز العرض الصحي الجهوي ويحسن الولوج إلى الخدمات العلاجية ويرفع من جودة التكفل بالمواطنين.
وشدد المشاركون على أهمية الموارد البشرية الصحية في إنجاح هذا التحول، من خلال تعزيز التكوين وتحسين ظروف اشتغال الأطر الطبية والتمريضية والإدارية، إلى جانب مواصلة رقمنة المنظومة الصحية لتبسيط المساطر وتحسين التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية.
ووفق البلاغ، تكتسي جهة الدار البيضاء-سطات أهمية خاصة ضمن هذا الورش الوطني، بالنظر إلى وزنها الديمغرافي، إذ تضم أكثر من 7.
6 ملايين نسمة، أي ما يقارب 21 في المائة من سكان المملكة.
كما تتوفر الجهة على 376 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية وشبكة من المستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية بطاقة استيعابية عمومية تناهز 4943 سريرا، وهو ما يجعل تطوير حكامة القطاع الصحي بالجهة رهانا أساسيا لتحسين جودة الخدمات والاستجابة للطلب المتزايد على العلاج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك