أظهرت تعاملات المتداولين في أسواق أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل تراجعًا طفيفًا في رهانات رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، عقب صدور بيانات التضخم لشهر مايو التي جاءت متوافقة إلى حد كبير مع توقعات الأسواق.
وجاءت بيانات التضخم الأمريكية لتؤكد استمرار الضغوط السعرية في أكبر اقتصاد في العالم، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 4.
2% خلال مايو مقارنة بـ3.
8% في أبريل، ليظل أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وأظهرت البيانات، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.
5% على أساس شهري خلال مايو، وهو نفس معدل الزيادة المسجل في الشهر السابق، بما يتماشى مع تقديرات المحللين، ما يعكس استمرار تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وبعض السلع الأساسية على مستويات الأسعار.
في المقابل، سجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.
2% فقط مقابل توقعات بلغت 0.
3%، فيما استقر على أساس سنوي عند 2.
9%، بما يتوافق مع التقديرات ويشير إلى تباطؤ محدود في الضغوط الأساسية.
عقب صدور البيانات، خفض المتداولون بشكل طفيف توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، حيث تراجعت احتمالات الرفع إلى نحو 45% مقارنة بنحو 50% قبل صدور التقرير، ما يعكس أن البيانات لم تكن قوية بما يكفي لتغيير رهانات الأسواق بشكل حاد.
ومع ذلك، لا تزال الأسواق تسعّر احتمالات مرتفعة لرفع الفائدة في وقت لاحق من العام، إذ تشير العقود الآجلة إلى نحو 60% احتمال لزيادة إضافية بحلول اجتماع أكتوبر.
وفي أسواق السندات، سجلت العوائد الأمريكية تحركات محدودة عقب صدور البيانات، حيث تراجعت بشكل طفيف دون نقطة أساس واحدة، فيما انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين إلى 4.
11% مقارنة بـ4.
13%.
كما شهد الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام عدد من العملات الرئيسية، في ظل تقييم المستثمرين لبيانات تضخم جاءت متوافقة مع التوقعات، ما حد من أي تحولات كبيرة في توقعات السياسة النقدية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك