وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: حاسب قبل ما تتحاسب، هذة العبارة نقولها لكل مواطن قبل نشر أى مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، فليس هناك أمر هزل فى تلك الخدمة التى سمحت فيها وزارة الداخلية بتلقى الفيديوهات التى تشكل أى نوع من الجرائم وحققت نتائج ملموسة على أرض الواقع ونالت رضا واستحسان جموع الشعب، فالأمر برمته جد، ولا تهاون فيه.
☐ انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد دراجة نارية باداء حركات استعراضية خطرة في أحد شوارعالإسكندرية، بينما ترافقه فتاة على الدراجة، في مشهد عرض حياتهما وحياة المارة للخطر.
☐ وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية فحص الفيديو وكشف ملابساته، حيث أسفرت التحريات عن تحديد الدراجة النارية وقائدها، وتبين أنه ميكانيكي وله معلومات جنائية، يقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.
☐ وبضبطه ومواجهته، اعترف بأنه الشخص الظاهر في الفيديو، موضحًا أن الواقعة تعود إلى عام 2016، وأنه أعاد نشر المقطع مؤخرًا بهدف الاستعراض وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة على مواقع☐ كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الذي قام بتصوير الفيديو وقتها، وتبين أنه سائق" توك توك" وله معلومات جنائية، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهم الأول.
☐ تم التحفظ على الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
☐ بعد 10 سنوات.
سقوط بطل" الاستعراض الخطر" في قبضة الأمن بالإسكندرية، بعد أن ظن واعتقد بأن الزمن كفيل بإخفاءالحقيقة، وأن مقطع الفيديو الذي ظهر فيه قبل سنوات لن يلفت انتباه أحد، لكن رحلة البحث عن الشهرة انتهت داخل قسم الشرطة.
☐ البداية كانت مع تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قائد دراجة نارية يؤدي حركات استعراضية خطرة في أحد شوارع الإسكندرية، بينما ترافقه فتاة على الدراجة، في مشهد عرض حياتهما وحياة المارة للخطر، لتتحول محاولة البحث عن الشهرة بعد سنوات طويلة إلى قضية انتهت داخل أروقة الأمن، بعدما أعاد أصحابها نشر الماضي بأيديهم.
☐ فى عهد الجمهورية الجديدة وفرت وزارة الداخلية لكافة المواطنيين خدمة تلقى الفيديوهات والمقاطع المصورة التى تشكل جريمة او مخالفة للقانون، وكلفت قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة لاتخاذ ما يلزم قانونآ حيال تلك الوقائع او الجرائم تنسيقآ وقطاعات الوزارة سواء قطاع الأمن العام والوطنى وقطاع الشؤون الفنية، وحققت تلك الخدمة ارتياح ونتائج إيجابية واسعة فى ظل أن المواطنيين شعروا بأن الضبط يتم فورآ، وأن دولة القانون هى التى تسود حاليآ فليس هناك أحد فوق القانون آياكان، فالجميع سواسية أمام نصوص القوانين.
☐ تبدأ وزارة الداخلية (متمثلة في قطاع الإعلام والعلاقات ووحدات الرصد والتحليل ) في التعامل الفوري مع أي فيديو يُنشر عبر الإنترنت لواقعة إجرامية من خلال إجراءات تقنية وأمنية دقيقة تشمل المراحل التالية:• الرصد والتوثيق: تقوم" وحدات الرصد" بتتبع الفيديو لتحديد توقيت نشره، المنصة التي ظهر عليها، ومكان التصوير الجغرافي.
• الفحص والتحري: يتم تكثيف التحريات الجنائية وجمع المعلوماتللوصول إلى هوية الجناة، الضحايا، وأي شهود عيان لبيان ملابسات الواقعة.
• الضبط السريع: بعد تحديد موقع المتهمين، تتحرك المأموريات الأمنية لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
• البيان الرسمي: تصدر الوزارة بياناً توضيحياً أو فيديو عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية لكشف الحقيقة للرأي العام، مما يساهم في منع انتشار الشائعات، مع تلقى أى شكاوى على الخط الساخن المخصص للبلاغات (108) أوالتواصل المباشر مع بوابة وزارة الداخلية الرسمية.
☐ جريمة البلاغ الكاذب تعد من الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون نظرًا لخطورتها على الأفراد والمجتمع، ولما تسببه من إهدار لوقت وجهد السلطات القضائية والأمنية، فضلًا عن الضرر المعنوي والمادي الذي قد يلحق بالمُبلغ ضده.
“من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه مصري.
” وإذا ترتب على هذا البلاغ الكاذب تحريك الدعوى الجنائية ضد شخص بريء، قدتُطبق مواد أخرى من القانون مثل المادة 303 (الخاصة بالقذف) أو المادة 296 (إذا أدى البلاغ الكاذب إلى إصدار حكم بالإدانة).
☐ تنص المادة 305 من قانون العقوبات المصري رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ على معاقبة كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد، حتى لو لم ينتج عنه تحريك دعوى جنائية أو شائعة.
تعتبر هذه الجريمة (البلاغ الكاذب) جنحة تستوجب الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين.
☐ تفاصيل المادة 305 من قانون العقوبات:• نص المادة: " أما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به"• عقوبة البلاغ الكاذب: الحبس (قد يصل إلى سنتين أو سنة حسب التكييف مع المادة 303) وغرامة مالية (قد تصل إلى 15 ألف جنيه).
• الركن المادي: الإبلاغ عن واقعة غير صحيحة أمام سلطة قضائية أو إدارية.
• الركن المعنوي: توافر" سوء القصد"، أي علم المُبلغ بكذب الواقعة وتعمد• طبيعة الجريمة: لا تتوقف المحاكمة على اتخاذ إجراء قضائي بشأن البلاغ، ولكن يجب أن يثبت كذب الواقعة.
• إثبات البلاغ الكاذب: يتم عادة بصدور قرار بحفظ التحقيقات أو حكم بالبراءة للمبلغ ضده، تُطبق هذه المادة لحماية الأفراد من الاتهامات الكيدية وحماية السلطات من التضليل.
☐ تتنوع البلاغات الكاذبة التي تتلقاها الجهات المختصة المختلفة، وتختلف مسبباتها كذلك، منها ما ينطوي على تزييف جزئي لحقيقةواقعة، وآخر يتعداه لدرجة الاختلاق الكامل الذي يعتبر كذباً صريحاً، وبينهما تتوزع أشكال أخرى يطلق عليها البلاغات غير الحقيقية أو الخاطئة التي تنتج عن الجهل بأمر ما أو سوء تقدير لحالة ما وتختلف درجة الضرر الناجم عن البلاغ الخاطئ أو الكاذب باختلاف وضعية الشخص المبلغ، وما إذا كان متعمداً أم لا، لكن ينبغي على الجميع التحلي بالمسؤولية التي يقتضيها التعامل مع جهات الاختصاص المختلفة، والتأكد من المعلومات قبل الإدلاء بها.
☐ نهيب لمن تسول له نفسه فىإرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى" ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين" جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم، استعانوا بالخالق اولا، وبجهدهم ثانيآ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز المعدلات العالمية، لذلك فكر جيدا، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت.
☐ شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك