كشف النائب مصطفى عن تقديم مقترحٍ لإقرار موازنةٍ مصغّرةٍ تتراوح قيمتها بين (20 و30) تريليون دينار، بهدف معالجة الملفات الملحّة وفي مقدِّمتها تثبيت العقود على الملاك الدائم.
وقال في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته، أنَّ" جميع الإجراءات الفنيَّة والإداريَّة الخاصَّة بهذا الملفِّ قد استُكملتْ، بينما يبقى قرار تمرير الموازنة أو ترحيلها إلى عام (2027) بيد الحكومة".
عبد أكّد أنَّ" وزارة الماليَّة أرسلتْ كتاباً رسميّاً إلى اللجنة المتخصِّصة أعلنتْ فيه موافقتها على إدراج ملفِّ تثبيت العقود والأجَرَاء اليوميين ضمن مسوَّدة قانون الموازنة العامَّة لسنة (2026)"، مشيراً إلى أنَّ" الوزارة تُواصل إعداد مشروع الموازنة ولم يصدرْ أيُّ قرارٍ يقضي بإيقاف العمل عليها أو إلغائها".
وأضاف أنَّ" الجهود الحكوميَّة الحاليَّة تتجه نحو استكمال إعداد المشروع مع تضمين فقرة تثبيت العقود على الملاك الدائم، بما يضمن إنصاف هذه الشريحة وتأمين حقوقها الوظيفيَّة".
من جانبه، أوضح عضو لجنة التربية النيابيَّة النائب أنَّ ملفَّ تثبيت العقود حقّق تقدُّماً ملحوظاً بعد استحصال موافقاتٍ من رئيس مجلس النوّاب ورئيس الوزراء السابق فضلاً عن اللجنة الماليَّة النيابيَّة، لافتاً إلى تشكيل لجنةٍ خاصَّةٍ لمتابعة حقوق المتعاقدين والخرّيجين القدامى.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك