بحثت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه، خلال اجتماع عُقد في العاصمة طرابلس، سبل إعداد وتطوير مدونات السلوك الوظيفي بالمؤسسات العامة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النزاهة والشفافية والارتقاء بمعايير الأداء المؤسسي.
وشهد الاجتماع، الذي ترأسه رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030) إبراهيم عبد الكريم إبراهيم، مشاركة عدد من الجهات الوطنية المعنية، لمناقشة الخطوات المتعلقة بإعداد مدونات السلوك الوظيفي وتفعيلها داخل مؤسسات الدولة.
وبحسب ما أعلنته هيئة الرقابة الإدارية، فإن الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه للأعوام 2025-2030 ترتكز على تعزيز منظومة مكافحة الفساد من خلال نهج تشاركي يجمع المؤسسات الحكومية والرقابية والقضائية، بما يسهم في دعم مبادئ الشفافية والمساءلة وتحسين كفاءة الأداء العام.
واستندت المناقشات إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تحث الدول الأطراف على تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص، حيث يُنظر إلى مدونات السلوك الوظيفي باعتبارها إحدى الأدوات العملية لترسيخ النزاهة في القطاع العام، والحد من مخاطر الفساد، وتعزيز القيم الأخلاقية والأمانة الوظيفية، إلى جانب منع تضارب المصالح.
وتضمن الاجتماع عرضاً للاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، مع التركيز على الأهداف المرتبطة بإعداد مدونات السلوك الوظيفي بالمؤسسات العامة، وفق نهج تفاعلي أتاح للمشاركين تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن آليات التنفيذ والتطوير.
ويأتي هذا التوجه دعماً للنزاهة والشفافية داخل المؤسسات العامة، بوصفه أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية التي أُطلقت في ديسمبر 2024، ولا سيما الهدف الثاني المتعلق بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز النزاهة والشفافية، إضافة إلى الهدف الفرعي الخاص بتفعيل آليات الرقابة الفعالة ومكافحة الفساد داخل الجهات الحكومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك