أوضح أبو عريضة، أن إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التنقيب والإنتاج وذلك بهدف تعزيز الإنتاج ما يسهم في تقليص فاتورة الواردات من الطاقة، إضافة إلى أنه يحفز الشركات العاملة في مصر لتعزيز أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج وأنشطة التطوير خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى ويدعم خطة الدولة للعودة لتصدير الغاز خلال العام المقبل.
وأشار أبو عريضة، إلى أن مصر تمتلك مقومات هائلة منها موقع جغرافي متميز وبنية تحتية مطورة وهو ما يجعلها أهم وجهة استثمارية في مجال الطاقة بالمنطقة، إضافة لامتلاكها موارد طبيعية هائلة منها الغاز الطبيعي والمعادن والزيت، موضحا أن الحكومة تستهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي بحلول عام 2030 ليبلغ نحو 6.
6 مليار قدم مكعب يوميا، مشيرا إلى أن وصول مستحقات شركات البترول الأجنبية إلى صفر يعكس وفاء الدولة بالتزاماتها ويعزز من الثقة العالمية في الاقتصاد المصري، كما أنه يدعم استقرار بيئة الأعمال في قطاع الطاقة.
تابع أبو عريضة، مصر تعد وجهة جاذبة للشركات الأجنبية العالمية العاملة بقطاع البترول لما تتميز به من موارد طبيعية هامة، وأن وصول مستحقات الشركات الأجنبية لصفر يسرع من خطط الحفر والتنمية وهذا يعوض تراجع معدلات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن إحصائيات وزارة البترول تشير إلى أن هناك خطط لاستثمارات جديدة ستدخل مصر خلال الخمس سنوات المقبلة من كبرى الشركات العالمية تقدر بنحو 17 مليار دولار، وهي استثمارات أجنبية مباشرة تضخ في قطاع البترول والغاز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك